تسلّمت 55 أسرة عفيفة في لواء الرويشد بمحافظة المفرق، السبت، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة التي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة التي أطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر المستفيدة التي تعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويجري اختيارها وفق أسس تراعي تحقيق العدالة والشفافية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، وتكون المساكن وفقا لأعلى المواصفات الهندسية والفنية.

وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف العيسوي، مفاتيح المساكن الجديدة للأسر المستفيدة ضمن المرحلة الثانية في لواء الرويشد، وجال في هذه المساكن التي جرى تأثيثها وتزويدها بمختلف المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية اللازمة، بحضور متصرف لواء الرويشد.

وفي منطقة أم القطين في محافظة المفرق، سلّم العيسوي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، المواطن عاهد العظامات مسكنه الجديد الذي جاء إنشاؤه بتوجيهات ملكية، حيث يعاني العظامات ظروفاً صحية صعبة؛ نتيجة إعاقته الحركية، كما صُمم المسكن وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والهندسية التي تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال العيسوي، إنّ جلالة الملك يولي جُلّ اهتمامه ورعايته لتحسين نوعية حياة المواطن، خصوصاً الأسر التي تعاني من ظروف صعبة، ويوجه جلالته دوماً بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في مساعدتها على مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل توفير المساكن المؤهلة للفئات المستهدفة في جميع مناطق المملكة.

وأضاف، أنه ورغم الظروف التي يمر بها وطننا بسبب جائحة كورونا، جرى اليوم وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، توزيع 55 وحدة سكنية مجهّزة بالكامل على الأسر المستفيدة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة مساكن الأسر العفيفة في لواء الرويشد بمحافظة المفرق، التي تجسّد على أرض الواقع الجهد الملكي المستمر لرعاية هذه الأسر، وتوفير الحياة الكريمة لها في بيئة آمنة وصحية.

وأشار العيسوي إلى أن هذه المساكن التي أنشئت ضمن إطار المبادرات الملكية، ومن ضمنها 35 وحدة سكنية للأسر العفيفة، نفذت وجهزت بتمويل كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في سياق المشاريع التي تقوم بها لتطوير وخدمة المجتمع المحلي في لواء الرويشد؛ ترجمة للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.

وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، قالت، إن المبادرات الملكية تؤكد استمرار النهج الهاشمي الأصيل في تقديم المساعدة للأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت النظر إلى أن الأسر المستفيدة من هذه المبادرة جاء اختيارها وفقًا لمعايير، وأسس تعتمدها الوزارة آخذة بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها والحالة الصحية لأفرادها، مؤكدة أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، هي من الفئات التي تستهدفها هذه المبادرة.

وأعرب عدد من الأسر المستفيدة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الملكية الكريمة التي تعكس اهتمام جلالة الملك وحرصه الكبير على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، فضلاً عن تثمينهم الاستمرار والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الملكية بالرغم من الظروف التي يمر بها المجتمع الإنساني؛ بسبب جائحة كورونا.

وكان العيسوي قد سلّم 34 مسكناً للأسر العفيفة في لواء الرويشد ضمن المرحلة الأولى لهذه المبادرة في أيار/مايو الماضي، ليبلغ عدد الأسر المستفيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية نحو 89 أسرة عفيفة في لواء الرويشد.

وخلال تسليم المساكن، جرى الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة؛ نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن المبادرات الملكية تترجم على أرض الواقع رؤى جلالة الملك الذي يضع في مقدمة أولوياته؛ تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين، ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم، وتفعيل إنتاجيتهم، إلى جانب تمكين قطاعي المرأة والشباب، وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية اقتصادياً واجتماعياً؛ وصولاً إلى تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.

وتسعى المبادرات الملكية السامية، إلى تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع وفق أولويات تنموية محددة، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، وتمكينها وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمكنت المبادرات الملكية عبر تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المجتمعات المستهدفة لترسيخ قيم العمل التنموي، وبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً.

وتشمل المبادرات الملكية قطاعاتٍ حيوية مختلفة، منها الصحة والتعليم والشباب، والتنمية الاجتماعية، والمشاريع الإنتاجية المدرّة للدخل.