قالت  وزارة العدل السودانية. إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ستصل إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة، للتباحث مع الحكومة الانتقالية بشأن محاكمة المطلوبين، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، و51 من معاونيه.

وأضافت المصادر أن "فاتو بنسودا ومدير العلاقات الدولية بالمحكمة الجنائية، سيصلان إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بعد أن سبقمها وفد رفيع المستوى من المحكمة".

وأكدت أن المدعية العامة للجنائية الدولية، ستعقد فور وصولها إلى الخرطوم، اجتماعات عدة بمجموعة من المسؤولين في مقدمتهم وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، للتباحث حول المطلوبين للمحكمة.

وأشارت المصادر إلى أن بنسودا ستختتم زيارتها بلقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 

وفي 15 يونيو الماضي، شهدت محكمة الجنايات الدولية في لاها، أولى جلسات محاكمة سوداني كان قائداً في ميليشيا الجنجويد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع المسلح في دارفور.

وسلم المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الملقب بـ"كوشيب"، نفسه إلى قوات الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى قبل أسبوع من أولى جلسات محاكمته، وتم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وبسبب القيود المرتبطة بوباء كورونا، تابع "كوشيب" الجلسة عبر رابط فيديو من وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة، حيث أخبر القاضي أنه تلقى معاملة جيدة.

و في وقت سابق أعلن عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، التوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة، بشأن مثول الرئيس السابق عمر البشير، ومطلوبين آخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف التعايشي وقتها أن "الاتفاق على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب".

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن في أغسطس الماضي، استعداد حكومته للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمثول المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وفي مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير و51 من قادة نظامه خلال الفترة من عام 2008 و2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم وضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.

ويواجه البشير حالياً دعاوى جنائية عدة على رأسها تقويض النظام الدستوري والانقلاب على نظام حكم ديمقراطي في العام 1989، إلى جانب بلاغات بقتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور. وكالات