يبقى ملف اجراء الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، الحديث الأكثر حضورا في الأوساط السياسية، وحتى الشعبية، في ظل ما تشهده البلاد من تبعات لجائحة كورونا، كباقي دول العالم، والتي قد تدفع لجهة تأجيل إجرائها، رغم كل ما تم ويتم لغايات الحفاظ على سلامة المواطنين، لكن الجدل ما يزال قائما.

ويبقى الحديث في هذا الإطار، تحديدا في جانب تأجيل الانتخابات، في إطار الفرضيات، ذلك أن جلالة الملك حسم أمر الانتخابات بالأمر الملكي بإجرائها، وتبع ذلك متابعة شخصية من جلالته لتحقيق هذا الاستحقاق الدستوري، كما أكد على أهمية إجرائها وتوفير كل السبل لضمان الخروج بانتخابات نزيهة وشفافة، موجها حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة بذلك في كتاب التكليف السامي قبل أيام.

جلالة الملك، وبكل وضوح قال في كتاب التكليف السامي (فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، فإنني أوجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب)، وفي ذلك، يضع جلالته شكلا واضحا للعمل القادم فيما يخص الانتخابات النيابية، بمحددات واضحة، وتوجيهات للحكومة شكّلت رسالة من جلالته بأن الانتخابات قائمة، وأنها أولوية للحكومة.

وفي قراءة خاصة لـ»الدستور» حول طبيعة المشهد الانتخابي اليوم، وما يثار حول مباحثات حكومية مع الهيئة المستقلة للانتخاب لتأجيل الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، بدا واضحا اهتمام الحكومة الكبير في إجراء الانتخابات، وتقديم ما يلزم من دعم للهيئة لغايات متابعة العملية الانتخابية وصولا لمرحلة صناديق الاقتراع، ولم يرد حتى اللحظة أي تصريحات أو حتى مؤشرات لتأجيل الانتخابات. وفي استجابة حكومية فورية لتوجيهات جلالة الملك، كانت زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة الميدانية الأولى بعد توليه مهامه رسميا، للهيئة المستقلة للانتخاب، لتأتي هذه الزيارة تأكيدا على ما ورد في كتاب التكليف السامي، وتقديم الدعم والإسناد الكامل للهيئة، لإجراء الانتخابات النيابية القادمة واسنادها في تحقيق الضمانات التي يصبو اليها جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة وكفؤة وعادلة.

ونحو تأكيدات حكومية في دعم «مستقلة الانتخاب» لجهة إجراء الانتخابات في موعدها، أكد رئيس الوزراء على ان الأجهزة الحكومية المعنية ستعمل وفي اطار التعامل مع جائحة كورونا على توفير كل السبل الممكنة لتوفير الحماية الصحية للمرشحين وانصارهم والمقترعين والكوادر التي تقوم بالإشراف على عملية الاقتراع وضمان السلامة العامة للجميع.

لتبدو الصورة بهذه التأكيدات أكثر وضوحا بأن الخطى رسميا تسير في الاتجاه الصحيح وربما المؤكد حتى اللحظة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين ثاني المقبل، حيث تعكس اختيار رئيس الوزراء الهيئة المستقلة للانتخاب أن تكون أول زيارة ميدانية له، إشارات واضحة على حرص الحكومة على توفير كل ما يلزم وفقا لتوجيهات جلالة الملك للهيئة لإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، نفى ما يثار بأن مباحثات جرت بين الهيئة والحكومة لتأجيل الانتخابات، مؤكدا أن الحديث بهذا الشأن «غير صحيح».

وأكد الكلالدة أنه حتى الآن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من الشهر المقبل، والهيئة تتابع الوضع الوبائي بدقّة، مبينا أن الهيئة قامت بعدد من الترتيبات والإجراءات استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في العاشر من الشهر القادم، مشيرا الى الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الحكومة ومؤسسات الدولة.

ولفت الكلالدة إلى أن مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين بدأت، موضحا أن هناك انضباطا من قبل المترشحين بمساعدة الأجهزة الأمنية في التعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية التي وضعت لتتكيف مع الجائحة وتراعي شروط ومعايير الصحة والسلامة العامة واتخاذ سبل الوقاية اللازمة من الوباء.

وأكد أن الهيئة وضعت عددا من الإجراءات سيتم اتخاذها خلال عملية الاقتراع مع الأخذ بعين الاعتبار شروط الصحة والسلامة العامة في ظل جائحة كورونا.

وتتقاطع تأكيدات الهيئة المستقلة للانتخاب بأنه لم يتم حتى الآن بحث إجراء الانتخابات، مع الجدل في الشارع المحلي بوجود قرار معدّ للتأجيل، وتطورات الوضع الوبائي الذي ما يزال يشهد حالة من عدم الثبات تحديدا فيما يتعلق بزيادة عدد الحالات، والوفيات للأسف، الأمر الذي وسّع من حلقة الجدل التي حسمتها الهيئة بتأجيل الانتخابات وتحديد موعد للاقتراع في دوائر انتخابية محددة وليس تأجيلها في كافة دوائر المملكة، وذلك وفقا للوضع الوبائي.

ولا شك أن الاهتمام الحكومي الذي يمكن قراءته بوضوح في زيارة رئيس الوزراء للهيئة المستقلة للانتخاب، يعكس أنه حتى اللحظة الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في العاشر من الشهر القادم، ما لم يزدد الوضع الوبائي سوءا.