قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن القوانين النافذة حاليا رادعة لأي خارج على القانون، لكنها تحتاج تطبيقا حصيفا من قبل الجهات المعنية، منوها إلى أنه "حتى لو أُعطي قانون سيء لمطبّق جيد فإنه يكون رادعا والعكس صحيح".

وأضاف ارشيدات إن العقوبات الواردة حاليا في قانون العقوبات كافية، وخصوصا في حالات التكرار، حيث تصل عقوبتها إلى 25 عاما للجنايات وخمس سنوات للجنح، فيما لم يحدد القانون مدة التكرار، أي أن القاضي يملك استخدام تلك المواد إذا كان هناك تكرار، حتى لو مضى على التكرار عشر سنوات.

ولفت إلى أن "استقبال الشكاوى من المعتدين وخاصة المعروفين من ذوي الأسبقيات الجرمية يؤدي إلى ضياع حقوق المشتكين الآخرين بحجة شكوى مقابل شكوى، ويجب في هذه الحالات تحويل المعتدي المشتكي للطب الشرعي الذي يمكنه ابطال التقرير الطبي وتأكيد أن هذا الايذاء مفتعل أم لا بكلّ سهولة".

وختم ارشيدات بالقول: "بدلا من انتظار تعديل القوانين وتغليظ العقوبات، يجب تطبيق القوانين الموجودة بشكل جيد حتى نتمكن من ردع كل متجاوز على القانون ومعتدٍ على الآخرين ومصالحهم".