لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريبية في مراكز التدريب والتعليم المهني والتقني وخصوصا تلك التي ينقسم فيها التعليم والتدريب إلى شقين نظري وعملي وحرصا على استمرارية العملية التعليمية والتدريبية وتدفق المتدربين إلى سوق العمل من خريجي المعاهد المهنية والتقنية، أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن القطامين قراراً يسمح بالمرونِة في اساليب العمل والتعليم والتدريب المهني والتقني في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم بناء على أمر الدفاع رقم (19)، بما لا يؤثر على جودة واستمرارية التدريب العملي. 

وقال رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات الدكتور قيس السفاسفة أنه سيتم تنفيذ الاختبارات المهنية واجازة المهنة من خلال اجراء وتنفيذ الاختبارات المهنية كما هو معمول به وحسب الاجراءات المتبعة، مضيفا  أنه في حالات مبررة، يتم اجراء اختبارات نظرية أو عملية عن بعد شريطة موافقة رئيس الهيئة على أن يتم توفير البنية التحتية وضمان نزاهة وموثوقية تنفيذها.

وأكد السفاسفة أنه بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور معن القطامين تُنفذ خدمات التدريب النظري عن بعد للبرامج المعتمدة باعتماد منصة "تدريبك" لغايات إدارة العملية التدريبية من خلال تسجيل المدربين والمتدربين والمحتوى التدريبي، كما تتم عملية متابعة البدايات والنهايات للبرامج والدورات التدريبية من خلال منصة "تدريبك" مع الحفاظ على ارسالها بواسطة البريد الالكتروني المعتمد من الهيئة.

وأشار إلى أن المحتوى النظري للبرامج والدورات التدريبية يتم تنفيذها من خلال منصة "تدريبك" أو أي منصة يختارها مزود التدريب تحتوي على جميع مكونات التدريب عن بعد.

وأكد أن الهيئة حريصة على استمرارية التدريب المهني والتقني بشقه العملي مع مراعاة الإجراءات الصحية المتبعة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

ونوه السفاسفة إلى أن هذه الإجراءات يتم مراجعتها بشكل دوري بحسب الحالة الوبائية ومدى التزام مزودي التدريب بإجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا.