قال مساعد مدير العمليات في الأمن العام، العميد أيمن العوايشة ان الامن العام يلجأ لقانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات للحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص الغير مطلوبين من أصحاب الجرائم المعروفين لدى الأجهزة الأمنية كالبلطجية وفارضي الاتاوات.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون المملكة : قبل 3 اشهر البعض كان (يطخ) على القانون الإداري لمنع الجرائم ، وكنا ندافع ونقول ان هذا القانون يحمي المواطن المحترم ، ونحن جهاز محترف ، يستطيع التمييز بين المحترم وغير المحترم.

وبين العوايشة : أي قضية تخص فارضي الاتاوات يجب ان تحال للقضاء لكي يأخذ مجراه ، والحاكم الإداري جزء من الحل.

وبين العوايشة ان خوف المواطنين من البلطجية يصعب الوصول الى حل لهذا الملف.

وأضاف : لا يوجد نص صريح في القانون يتحدث عن البلطجة ، لكن يوجد نصوص تتحدث عن السلب والاخذ بالإكراه والسرقة بالإكراه والايذاء وغيرها.

وأضاف: مجموعات البلطجية تراهن على نقطتين الأولى خوف المواطن ، وهنا نقول للمواطن لا تخف ، فنحن نحميك ، وباستطاعتنا اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنعمهم من الاقتراب منك.

اما الثانية فهي صبر المواطنين على الإجراءات القضائية ، فالبعض يريد ان يتقدم بشكوى ثم ان يحاكم المشتكى عليه في اليوم الثاني ، وان يسجن في اليوم الثالث ، وهذا غير ممكن ، فهنالك إجراءات قضائية يجب ان تتبع.

وأضاف : الضغوطات ليست على الامن ، ولكن على المواطنين لإسقاط الشكوى ، ونحن كامن عام لا نستطيع اجبار المواطن على ان يستمر في شكواه ، داعيا أي شخص يصله تهديد لإبلاغ الامن العام.

وأشار الى ان تعديل العقوبات لتكون رادعة هو مسؤولية الجهاز التشريعي، ونأمل من مجلس النواب القادم تعديل هذه القوانين، وتشديد العقوبات بما يتناسب مع تطلعات الأردنيين.