حذر أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، إضافة الى ارتفاع في حالات الانتهاك لحقوق عاملات المنازل، ذلك بسبب نظام استقدام العاملين في المنازل الذي اصدرته وزارة العمل مؤخرا.

وقالوا في بيان الأحد إن زوجة نائب سابق تحتجز عاملة المنزل خاصتها وهي من الجنسية الفلبينية، وتمنعها من العودة الى ديارها، بالرغم من انتهاء عقد عملها، وعندما تدخل صاحب المكتب لمعرفة سبب منعها من السفر، أبلغته زوجة النائب، أن لا علاقة له بالامر مستندة الى تعليمات النظام الجديد من وزارة العمل، الذي أوقف صلاحية مكاتب الاستقدام والاستخدام من حق متابعة عاملات المنازل أثناء وجودهن في الاردن.

وكانت لجنة مؤلفة من أًصحاب المكاتب وجدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مؤخرا صورا لعاملات منازل من جنسيات أسيوية لغايات التنازل بهن من كفيل الى كفيل أخر مقابل مبلغ مالي دون علم المكتب الذي استقدمها او علم سفارة بلادها في عمان، كذلك الى قيام سماسرة بعرضهن للتأجير والتشغيل اليومي، بيد ان النظام الجديد ينهي علاقة المكتب بعاملة المنزل التي استقدمها بعد مرور 90 يوما من دخولها البلاد ولا يحق له متابعة حقوقها، فيما يكون المستخدم (صاحب المنزل) هو صاحب الصلاحية بمصير عاملة المنزل وكيفية تشغيلها.

رئيس لجنة المكاتب لورنس ابو زيد اوضح ان النظام الجديد يفتح الباب على مصرعيه لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، لافتا الى ان النظام القديم جعل الانتقال عاملات المنازل للعمل من منزل الى أخر يتم من خلال مكتب الاستقدام وذلك التزاما بجميع الاتفاقيات مع الدولة المرسلة للعمالة المنزلية، لكن النظام الجديد حصر عملية التنازل بين اصحاب المنازل دون علم صاحب المكتب الامر الذي يترتب عليه احتمالية تهريب عاملة المنزل الى دول أخرى لأسباب ماديه ، كما ان النظام يخالف مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ابرمتها وزارة العمل مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، والتي تعتمد في تواصل مع عاملة المنزل من خلال اصحاب المكاتب.

وطالب ابو زيد من وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي اضافة الى وحدة الاتجار بالبشر، ملاحقة من يعرض عاملات منازل للتأجير او البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى ان النظام الجديد يحتوي على العديد من الثغرات القانونية التي تمكن السماسرة واصحاب النفوس الضعيفة من التغول على عاملة المنزل ما يسئ للأردن.