اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدّل لقانون نقابة أطبّاء الأسنان لسنة 2020.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيتمّ نقل مهام الهيئة المركزيّة إلى الهيئة العامّة، واعتبار دورها استشاريّاً في النقابة، كما سيتمّ السماح بإنشاء مركز تعليمي متخصّص لتدريب أطبّاء الأسنان على برامج الإقامة والتخصّص، وكذلك السماح لأبناء قطاع غزّة المقيمين في المملكة إقامة دائمة التسجيل في سجلّ خاصّ بالنقابة.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير لسنة 2020، وذلك استكمالاً لمتطلّبات إعادة هيكلة القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي، واستكمالاً للخطط الموضوعة على مستوى المديريّات والوحدات العسكريّة الخدميّة والإنتاجيّة فيها بشكل خاصّ.

ويهدف النظام إلى تحقيق أسس ومضامين الحاكميّة الرشيدة، وتوسيع دائرة الرقابة المباشرة على أعمال تلك المديريّات والوحدات من خلال تحديث طرق وآليّات الإدارة المعتمدة لديها.

كما أقرّ المجلس تعديلات على أسس تسوية المتطلّبات العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2020، وذلك بهدف تعزيز عمل لجنة التسوية والمصالحات، وزيادة كفاءة إجراءات التحصيل الضريبي والحدّ من التهرّب والتجنّب الضريبي.

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني حول المركز الشامل للخدمات الحكوميّة، والذي يقدّم خدماته للمواطنين والمحامين بشكل مباشر.

وأوضح التلهوني أنّ المركز يضمّ عدداً من مندوبي الوزارات والمؤسّسات المختلفة والبالغ عددها 12 مؤسّسة، أصبحت تقدّم ما مجموعه 105 خدمات إلكترونيّة من خلال المركز.

وبيّن أنّ المؤسّسات المرتبطة بهذا المركز هي: المجلس القضائي، ووزارة العدل، ودائرة الأحوال المدنيّة والجوازات، ووزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة الأراضي والمساحة، ومركز إيداع الأوراق الماليّة، ووزارة الصناعة والتجارة (السجلّ التجاري)، وإدارة ترخيص السوّاقين والمركبات، وإدارة التنفيذ القضائي، وإدارة المعلومات الجنائيّة، وإدارة الإقامة والحدود.

ولفت التلهوني إلى أنّ المركز يقدّم خدماته من الساعة التاسعة صباحاً وحتّى التاسعة مساءً طيلة أيّام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة؛ مشيراً إلى أنّ هذه التجربة ساهمت في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتيسير تقديم الخدمات لهم بشكل مباشر، والتخفيف من أعداد المراجعين للدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

ووجّه مجلس الوزراء لتعميم تجربة المركز الشامل للخدمات الحكوميّة على عدد من المناطق في الألوية والمحافظات، وبما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى كفاءتها.

كما اطّلع المجلس على عرض مرئي قدّمه وزير العدل حول النظام الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة لتمكين المخالفين من دفع الغرامات الناشئة عليهم بسبب مخالفتهم لأوامر الدّفاع قبل انقضاء المدّة القانونيّة التي تتطلّب بعد ذلك تحويلها إلى المحاكم المختصّة.

ووجّه المجلس لتعميم النظام على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وإدخال التحسينات عليه؛ وبما يسهم في زيادة كفاءته وفاعليّته في تسريع دفع الغرامات قبل تحويلها إلى المحاكم المختصّة، وتعزيز الالتزام بأوامر الدفاع من خلاله.