تسلّمت 17 أسرة عفيفة في لواءي الشوبك والبترا بمحافظة معان، اليوم السبت، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة التي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقاءات جلالته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.

وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة التي أطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر المستفيدة التي تعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويتم اختيارها وفق أسس تراعي تحقيق العدالة والشفافية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، وبحسب أعلى المواصفات الهندسية والفنية. وتمكّن هذه المبادرة الملكية المستفيدين من الحصول على مساكن مناسبة وتحسن ظروفهم المعيشية، بعد أن كانوا يعانون من أوضاع صعبة. وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، مفاتيح المساكن الجديدة للأسر المستفيدة في لواءي الشوبك والبترا، بحضور وزيري الأشغال العامة والاسكان والتنمية الاجتماعية، ومحافظ معان. وجال العيسوي في المساكن الجديدة التي جرى تأثيثها وتزويدها بمختلف المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية اللازمة. وزار جلالة الملك عبدالله الثاني لواء الشوبك بمحافظة معان، في شهر حزيران الماضي، وأكد خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المحلي، أهمية ترجمة الأفكار التي يطرحها أبناء المجتمع المحلي على أرض الواقع، مبيناً أهمية المتابعة وتحديد الأولويات لتحقيق الهدف المنشود، وقال إن سر النجاح يكمن في المتابعة. وقال العيسوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جلالة الملك يولي اهتماماً كبيراً لتحسين نوعية حياة المواطن الأردني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع مناطق المملكة، إلى جانب النهوض بواقع المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للفئات التي تمر بظروف صعبة، خصوصاً الأسر العفيفة، مبيناً أنه وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، تم توزيع 17 وحدة سكنية على الأسر المستفيدة في لواءي الشوبك والبترا بمحافظة معان، والتي تم اختيارها وفق منظومة من الأسس والمعايير التي تراعي تحقيق العدالة والشفافية، وتجسّد على أرض الواقع الجهد الملكي المستمر لرعاية هذه الأسر وتوفير الحياة الكريمة والراحة والاستقرار لأبنائها. وأضاف، أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، فإن جلالة الملك يوجّه باستمرار بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ مبادرات ومشروعات وفق أولويات تنموية محددة، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، فضلاً عن تمكينها وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة. بدوره، قال وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، إن دور الوزارة يكمن في الإشراف على هذا المشروع ومتابعته، ومراقبة مستوى العمل ونوعيته، وتذليل مختلف التحديات التي قد تظهر خلال مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى مراعاة كودات البناء في هذه المساكن لظروف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذات الاتجاه، قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن المبادرات الملكية تؤكد استمرار النهج الهاشمي في تقديم المساعدة للأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الأسر المستفيدة من هذه المبادرة جاء اختيارها وفقًا لمعايير وأسس تعتمدها الوزارة، مثل؛ عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والحالة الصحية لأفرادها. وفي مقابلات صحفية، أعرب عدد من الأسر المستفيدة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الملكية الكريمة التي تعكس اهتمام جلالة الملك وحرصه الكبير على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، فضلاً عن تثمينهم الاستمرار والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الملكية بالرغم من الظروف التي يمر بها المجتمع الإنساني بسبب جائحة كورونا.

وتم خلال تسليم المساكن الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن المبادرات الملكية تترجم على أرض الواقع رؤى جلالة الملك الذي يضع في مقدمة أولوياته؛ تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم وتفعيل إنتاجيتهم، إلى جانب تمكين قطاعي المرأة والشباب، وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية اقتصادياً واجتماعياً وصولاً إلى تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. كما تسعى المبادرات الملكية السامية، إلى تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات وفق أولويات تنموية محددة، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، وتمكينها وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمكنت المبادرات الملكية عبر تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المجتمعات المستهدفة لترسيخ قيم العمل التنموي، وبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً.

وتشمل المبادرات الملكية قطاعاتٍ حيوية مختلفة، منها الصحة والتعليم والشباب والتنمية الاجتماعية والمشروعات الإنتاجية المدرّة للدخل.

-- (بترا)