قرر رئيس الوزراء تفويض مجموعة من صلاحيات متعلقة بشؤون الاستثمار وتوقيع المراسلات الصادرة عن رئاسة الوزراء لوزرائه.

وبحسب الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، فقد قرر رئيس الوزراء تفويض وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار مجتمعين بالصلاحيات المناطة له فيما يتعلق بالمادة 16 من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة 2015.

وتنص المادة 16 من النظام على أن رئيس الوزراء يبت في أي خلاف بين الجهات الرسمية والذي ينجم عن تطبيق نظام النافذة الاستثمارية، ويكون قراره قطعياً.

كما قرر رئيس الوزراء تفويض وزيري الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي ووزير الدولة بتوقيع المراسلات الصادرة عن رئاسة الوزراء، بالاستناد لأحكام قانون الإدارة العامة.

فيما قرر إنابة وزير الدولة برئاسة المجلس الأعلى للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.