قالت النيابة العامة السعودية إنه حكم بالسجن 28 عاما ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري.

وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعد النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال، تتجاوز 375 مليون ريال.

ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزامات أخرى.

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة وقوع جريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، في مدينة الرياض، وذلك عن طريق تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن سعودي و3 وافدين من جنسيات أجنبية.

وسيتم إبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا.