اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ان الوزارة قد شرعت بتحديث خطة الاستجابة للازمة السورية (2021- 2023‬)، وذلك بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.‬

واشار الوزير الشريدة الى انه وبهدف تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية لمجابهة تفشي وباء فايروس كورونا بين اللاجئين السوريين المقيمين داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة على تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة 2021-2023وذلك لمراجعة الأولويات الوطنية في ظل انتشار وباء كورونا، والحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة.‬

كما تهدف الخطة الى بيان أثر اللجوء على خزينة المملكة الاردنية الهاشمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية.

وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بتحديد الاحتياجات اللازمة للحد من أثراستضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث تأتي خطة الاستجابة الوطنية متوافقة ومكملة للخطط الوطنية، ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، والميثاق العالمي للاجئين، مع الاستمرار باتباع نهج تعزيز المنعة الذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع، بالإضافة إلى فصل خاص لاحتياجات الخزينة.

كما تدعم الخطة المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، واللاجئين، بالإضافة الى قطاعات التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش.

وتسعى الوزارة على توفير التمويل الكافي من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، والتأكيد على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي للمملكة.