الحكومة أجبرت البنوك مؤخراً على تأجيل أقساطها للأفراد والقطاعات المتضررة، وتناست أن هناك ما يسمى "شركات التمويل" أرهقت جيوب الأردنيين بأقساط مرتفعة ولم تجد الحكومة الرشيدة طريقاً للتخفيف عن المواطنين من أعباء تلك الشركات، حيث أصبحنا بحاجة الى قرارات حكومية تحسم الموضوع وأن يتحمل البنك المركزي مسؤولياته تجاه هذه الشركات ويجبرها على تأجيل أقساطها.

على الحكومة وبصورة عاجلة، أن تتخذ قراراً صارماً وتقول كلمتها في هذا الملف الشائك وتلزم شركات التمويل على تأجيل الأقساط دون فوائد أو تبعات على المقترضين، الذين ضاقّت أفقهم ويعانون من أوضاع اقتصادية سيئة وبالذات السيدات المقترضات من الشركات السابق ذكرها.

وبالرجوع الى أعوام سابقة، نرى أن شكاوى شركات التمويل ارتفعت بشكل كبير على السيدات اللواتي أصبحن غارمات، لذا لا بد من حسم الخلافات في هذا الملف في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، والوقوف الى جانبهم كونهم مغلوبون على امرهم، وظروفهم صعبة خلال أزمة كورونا، وتحملوا خلال الجائحة ما لا يمكن تحمله في ظل ظرف لا ذنب لهم فيه، والمطلوب اليوم، هو قرارات شجاعة لدعم الوضع الاقتصادي للناس والتخفيف من اعباءهم، فهل ستفعلها الحكومة وتؤجل اقساط شركات التمويل؟!