قال وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني، إن أمن الاستثمار يعتبر أولوية للحكومة وأن لا تهاون في الحفاظ عليه وتنميته.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية في مبنى محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأمني للمحافظة.

وقال التلهوني "إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي قطاع الاستثمار وجلب المستثمرين الى المملكة لتحسين وتطوير الواقع الاقتصادي للوطن والمواطن اهتماما خاصا، ويجب علينا تنفيذ الرؤى الملكية الحكيمة وبالشكل الذي ينسجم مع تطلعات جلالة الملك في جعل الاردن بيئة جاذبة للاستثمار تتوفر بها كل المقومات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية دون تباطؤ او تلكؤ.

وأشاد وزير الداخلية في بداية الاجتماع بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية، موضحا في هذا الخصوص ان أبرز مهام المجلس الامني الذي يضم خبرات وكفاءات امنية مميزة ، النظر بالقضايا الجرمية ومساعدة الحاكم الاداري على اتخاذ قراراته المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.

واكد أن ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة تتنافى مع سيادة القانون، مشيرا إلى أن الاطلاق العشوائي للعيارات النارية التي شوهدت مؤخرا كانت محل شجب واستنكار من جميع المواطنين.

وقال إن اخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.

واشار إلى أهمية دور الحاكم الاداري في احداث وتفعيل العملية التنموية ودعم المشاريع الانتاجية والخدمية وفقا لطبيعة ومزايا كل منطقة.

وشدد التلهوني على ان الدور الذي يقوم به الحكام الاداريون في التعاطي مع قضايا المواطنين وحلها ضمن اطار القانون، ساهم ويساهم في الحفاظ على الامن المجتمعي.

ولفت إلى أن التشاركية والتنسيق بين الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية ادى الى توفير المظلة الأمنية اللازمة لإنجاح الانتخابات النيابية ودعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا أن الاجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات قد نجحت ولاقت قبولا وارتياحا لدى كافة شرائح المجتمع.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا، قال الوزير، إن الجهد الشامل والتكاملي الذي عملت من خلاله جميع الأجهزة المعنية ساهم الى حد كبير في تخفيف اثار الجائحة على المجتمع، مشددا في هذا الاطار على ضرورة الاستمرار في تطبيق أوامر الدفاع وعمليات المراقبة والتفتيش على المنشآت والمؤسسات الخدمية والانتاجية للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وبين انه سيتم زيادة فرق التفتيش في ضوء تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات في كل منطقة .

وقدم محافظ إربد رضوان العتوم، إيجازا تضمن الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والنظام وخدمة المواطنين، مبينا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل تشاركي وتكاملي على مدار الساعة لمعالجة قضايا المواطنين، وتحسين وتطوير الأداء من مختلف الجوانب.

ونوه مدراء الأجهزة الأمنية خلال اللقاء، إلى أن اداراتهم تواصل الليل بالنهار لخدمة الوطن والمواطن ومنع الجريمة، مشيدين بتعاون المواطنين معهم في جميع الأوقات والظروف.

واشاروا إلى جملة من القضايا والاجراءات التي يعملون عليها حاليا لمواجهة التحديات الأمنية ومنها تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش وزيادة الكوادر الأمنية في بعض المناطق.

كما استمع الوزير من القائمين على غرفة خلية الأزمة الموجودة في مبنى المحافظة الى شرح عن المهام والواجبات المناطة بالغرفة والتي تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة.

واوضح مندوبو الأجهزة الأمنية في الغرفة ان مهامهم تتضمن التنسيق المستمر على مدار الساعة لخدمة المواطن ومتابعة اتصالات وشكاوى المواطنين وخصوصا في أيام الحظر الشامل ومنح التصاريح للحالات الإنسانية والطارئة من خلال محافظ إربد والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

ثم زار الوزير التلهوني مجمع سفريات المحافظة، وذلك للاطلاع على مدى تقيد المواطنين والتزامهم بإجراءات السلامة العامة وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، حيث ابدى ارتياحه لحجم الوعي الذي أظهره المواطنون والتزامهم بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

--(بترا)