قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، إن تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات هو أحد أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

و أشار المعايطة خلال اجتماع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الدوليين للنوع الاجتماعي على مستوى السفراء الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم"، وأداره ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة  زياد شيخ، إلى أهمية بناء وتعزيز الشراكات بين الحكومات والجهات المعنية وخاصة المانحة، وضرورة توحيد هذه الجهود وتنسيقها، بهدف تحقيق الأولويات الوطنية وسبل الاستجابة لها وتطبيقها. وجدد المعايطة تأكيده على مضي الحكومة قدمًا في سبيل تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لضمان وضع السياسات والقرارات المتعلقة بالاستجابة للنوع الاجتماعي ودعم جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي أقرت الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، إضافة الى تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومأسسة عملها لتصبح لجنة دائمة في مجلس الوزراء. وحول الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر؛ قال المعايطة: إن الأردن حرص على تنفيذ الاستحقاق الدستوري لاستمرار المسيرة الديمقراطية و التشريعية، لافتًا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي أدارت واشرفت على الانتخابات واتخذت كافة  الاجراءات المشددة  اللازمة لحماية صحة المواطنين أثناء العملية الانتخابية.

فيما أشار إلى أنه و بالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات كمرشحات بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالانتخابات السابقة، إلا أن ذلك لم ينعكس على تمثيل النساء حيث فازت فقط 15 سيدة على مقاعد الكوتا لتنخفض بذلك نسبة تمثيل المرأة في المجلس الحالي إلى 11 بالمئة مقارنة بالمجلس السابق حيث بلغت 15 بالمئة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المجالس النيابية الأردنية، لافتًا الى أن السيدات اللواتي ترشحن في الانتخابات البرلمانية حصلن على نسبة كبيرة من الأصوات داخل قوائمهن.

و أضاف، ان تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجلس يشكل مصدر قلق للحكومة خاصة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة السياسة ووضع السياسات الوطنية لتحقيق هذه الغاية، داعيًا الى تكثيف هذه الجهود ووضع المزيد من البرامج الاستراتيجية الشمولية مع ضمان استمرارية عملها واستدامته، مؤكدًا دعم جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في تنفيذ استراتيجيتها للمرأة وما تتضمنه من برامج لتعزيز المشاركة السياسية لها. ولفت الوزير المعايطة إلى أن انتخابات المجلس التاسع عشر شهدت ارتفاعًا ملحوظا بمشاركة الأحزاب السياسية حيث أعلن 41 حزباً من أصل 48 المشاركة وبنسبة حوالي 20 بالمئة من المترشحين، وهو الأمر الذي سعت الحكومة إليه من خلال تعديلات نظام المساهمة المالية للأحزاب الذي ربط شروط التمويل بالمشاركة في الانتخابات. و بين المعايطة أن وصول نحو 75 بالمئة من أعضاء المجلس النيابي الحالي لأول مرة للبرلمان يعكس الإرادة الشعبية في التغيير ويتطلب في الوقت ذاته جهدًا مضاعفًا في مجال تعزيز إدماج النوع الاجتماعي في عمل المجلس على الصعيدين التشريعي و الرقابي. و في ختام حديثه أكد المعايطة أن الحكومة وفي إطار تعزيز شراكاتها، ستستمر من خلال اللجنة التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي برئاسة رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ببذل أقصى الجهود لضمان شمول المشاركة السياسة للمرأة بمختلف جوانبها؛ وتعزيز مشاركتها في العمل المدني في المجتمعات المحلية وتعزيز قدرات المؤسسات النسوية والعمل مع السيدات في مختلف مواقع صنع القرار.

وشدد على أهمية تعزيز الوعي العام بأهمية انخراط المرأة في عملية صنع القرار، وأثر ذلك على جهود التنمية المستدامة، اضافة الى دعم الجهود الهادفة لتحقيق هذه الغاية ومواجهة التحديات الراهنة بالشراكة مع المجتمع الدولي كداعم استراتيجي لتعزيز سبل تمكين المرأة و وصولها لمواقع صنع القرار.  وترأست الاجتماع سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو، وشارك به الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، والممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة في الأردن أندرس بيدرسون، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان انشراح أحمد، الى جانب الرؤساء المشتركين لمجموعة شركاء النوع الاجتماعي وسفراء وممثلو وممثلات الدول والهيئات الشريكة والصديقة وأعضاء المجموعة.