حولت لجنة ضبط المهنة ولجنة الشكاوى في نقابة الاطباء خلال الشهرين الماضيين، عدد من الملفات إلى لجنة التأديب بسبب ثبوت الاساءة للمهنة في بعضها وممارسة الاجراءات غير المعتمدة عالميا في البعض الاخر.

وقالت النقابة إن اللجنة وقعت بعض الاشخاص منتحلي المهنة من التخصصات الأُخرى على تعهدات رسمية تحت طائلة المسؤولية بعدم المساس في صحة المواطنين، وعدم عقد دورات غير مرخصة وبدون موافقة النقابة عليها كما في نص عقد الدورات، مشيرة إلى ضرورة أن يقوم على الدورات أطباء اختصاص مؤهلين للتدريب.

وشددت على عدم تقاضي أجور باهضة ازاء تلك الدورات بحجة انها معتمدة من دول اجنبية وجامعات عريقة مشكوك حتى الان في صحة اعتمادها قد تم ايقاف هذه الدورات جميعها.

ودرست لجان الشكاوى وتقدير الاجور في النقابة -استنادا لقوانين النقابة وتسعيرتها المعتمدة- اجور بعض الاجراءات وحكمت بإعادة المبالغ المستوفاة على غير حق لاصحابها علما بان بعض هذه الشكاوى عالقة منذ عام ٢٠١٤.

ودعت النقابة كافة الزملاء الالتزام بالتسعيرات المحددة من قبل النقابة وعدم تجاوز حدودها الدنيا والقصوى مهما كلف الامر وذلك لحماية المواطن واحترام اساسيات المهنة.

وأكدت على كافة منتسبيها انه من واجبها حماية حقوق الاختصاصات، وردع التداخل في الاجراءات بين التخصصات من جهة وبين مهنة الطب والمتغولين عليها من جهة اخرى فهي "تسند اليكم ايها الزملاء مهمة المساعدة في تقديم معلومات عن اي مخالفة قد تضر بالمهنة الى لجنة النقابة من خلال الديوان في النقابة ليتم التعامل مع المخالفات فورا وعلى جناح السرعة وبوجه حق".