نظم ديوان التشريع والرأي بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك للسلم وسيادة القانون، اليوم الاثنين، ورشة عن أهمية منهج الصياغة التشريعية المبنية على الحقوق الأساسية ودورها في سيادة القانون.

وأكدت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، بحضور الأمين العام مصطفى النوايسة، أن الصياغة القانونية هي خط الدفاع الأول عن القيم القانونية للنصوص، مشيرة الى أن الورشة تأتي تفعيلا للاتفاقية الموقعة مع مؤسسة ماكس بلانك لتعزيز التعاون المشترك وتزويد الكوادر القانونية بالمهارات التقنية والقانونية اللازمة. 

ولفتت إلى المشاركة الواسعة من قبل خبراء قانونيين على مستوى عال من الخبرة من مصر وألمانيا وتونس والأردن في موضوع الصياغة القانونية ذات الأهمية في ضمان وضوح النصوص القانونية وتوافقها مع الأهداف والقيم العامة. وأوضحت أن الأردن يعتمد مبادئ التوافق والهرمية في التشريعات، وأن المحكمة الدستورية هي الجهة العليا المختصة في الرقابة على التشريعات، كما أن البرلمان هو المناط به دستوريا حق التشريع، أما الأنظمة فهي اختصاص السلطة التنفيذية. وبخصوص التعديلات الدستورية الأخيرة، قالت الحمود إنها سحبت سلطة إصدار قوانين مؤقتة من السلطة التنفيذية باستثناء ما يتعلق بالنفقات المالية وحالات الطوارئ، مبينة أن المعايير القانونية جميعها في الصياغة التشريعية متوفرة وتعززت أكثر بعد التعديلات الدستورية لعام 2011.

وعرض الباحث القانوني الدكتور أحمد بدر من مصر للأسس الموضوعية لسيادة القانون في الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى تمرين دراسة حالة حول قانون منح تفويض من البرلمان لرئيس وزراء لاتخاذ أوامر لها قوة القانون. وناقش الدكتور أيمن البريكي من تونس محور تحديد السلطة التقديرية في النصوص التشريعية ومحور مبدأ التناسب في مسار الصياغة التشريعية. وناقش المدير الإقليمي لمؤسسة ماكس بلانك في الأردن سراج خان، اليقين القانوني في الصياغة التشريعية. 

وعرض المستشار القانوني في ديوان التشريع والرأي الدكتور عبدالرحمن الذنيبات، لدراسة الأثر واستشارة أصحاب المصلحة في مسار الصياغة التشريعية في الأردن، وأهمية الدراسات في الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ودور ديوان التشريع والرأي في متابعة الأثر اللاحق للتشريع.

كما عرض مساعد المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الرمامنة، لاختبارات التناسب وتطبيقها في الصياغة التشريعية في ديوان التشريع والرأي في الأردن.

 وجرى نقاش موسع بين المختصين القانونيين حول محاور ورشة عبر تقنية "الزووم" ومقارنتها على مستويات محلية ودولية مع الدستور الأردني 1952 وقانون الدفاع 1992 ونظام ديوان التشريع والرأي 1992 بالإضافة إلى قانون المحكمة الدستورية وقانون القضاء الإداري ومقارنتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومبادئ سيراكوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

--(بترا)