اكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن المشاركة السياسية للمرأة ضرورة حتمية لتعزيز الحياة الديمقراطية في كل دول العالم وانجاحها وتحقيق اهدافها.

وبينت سموها أن المشاركة السياسية للمرأة تسهم في إثراء التجارب الديمقراطية للدول، وتجويد عملية اتخاذ وصنع القرار، والعمل على تطوير تجربة المرأة في العمل السياسي ودورها في خدمة المجتمع.

وقالت سموها، في كلمة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، في الحفل الافتراضي لإطلاق الدليل العملي حول العنف ضد المرأة في السياسة، إن خوف المرأة من العنف السياسي يقف سببا رئيسا وراء ضعف مشاركتها السياسية، وسعيها للوصول للمناصب القيادية في كثير من المجتمعات.

ونظم الحفل الافتراضي ائتلاف البرلمانيات العربيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والمعهد الديمقراطي الوطني.

وأشارت سموها إلى أهمية الدليل في مساعدة البرلمانيات وعضوات المجالس البلدية والأحزاب السياسية ومجالس النقابات والإدارة، والعاملات في القطاعين العام والخاص، وتوجيههن نحو الممارسات الفضلى للعمل واداء مهامهن على أكمل وجه.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، إن مسيرة مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة كانت وما تزال نهجاً عاماً وقراراً وإرادة سياسية عليا منذ تأسيس الدولة الأردنية إلى يومنا هذا، وهو ما تؤكده التطورات التشريعية في كل المراحل التاريخية للدولة الأردنية.

وأضاف ان الأعوام الخمسة الماضية شهدت صدور وتعديل تشريعات هادفة إلى إزالة التمييز والعنف ضد المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وحمايتها من العنف، مشيرا إلى دور لجنة مواجهة العنف الاسري المنبثقة عن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، والتي عملت على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الحالة.

وعلى المستوى السياسي، أكد المعايطة، ان مشاركة المرأة، تطورت منذ إقرار مبدأ الكوتا في الانتخابات النيابية عام 2003، وتطبيقها في جميع أشكال الانتخابات البلدية واللامركزية، وصولاً إلى قانون الانتخابات الحالي الذي أجريت بموجبه انتخابات 2020، وشهدت مشاركة واسعة في ترشح السيدات الأردنيات بزيادة بلغت 44 بالمئة عن انتخابات عام 2016، مؤكدا ايمان الحكومة بالأثر الايجابي لمحاربة جميع اشكال العنف على عجلة التنمية.

من جانبها، قالت رئيسة الائتلاف وفاء بني مصطفى، إن إطلاق الدليل الأول من نوعه في الوطن العربي والفريق الاستشاري، جاء في إطار المبادرة، التي أطلقت العام الماضي بالتعاون بين ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ويضم 13 دولة عربية، ومجلس النواب الاردني، والاتحاد البرلماني الدولي لحماية المرأة من العنف السياسي والمعهد الديمقراطي الوطني. واكدت أهمية الدليل في تمكين المرأة في المواقع القيادية والسياسية في كل دول العالم، من الانتقال الى الفضاء العام ومواجهة كل اشكال التمييز والتنمر ضدهن، وتقبلهن للمساءلة السياسية والموضوعية على حساب العنف.

وأشارت مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدول في الاردن شيري كارلين، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الممتدة منذ 70 عاما، مؤكدة الالتزام الأمريكي بدعم النمو الاقتصادي في الأردن تعزيزا لاستقرار المنطقة.

وقالت إن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا يسهم في تعزيز النمو في جميع المجالات في الاردن، مشيرة إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إعداد وتطوير دليل مكافحة العنف ضد المرأة في الحياة العامة، لضمان سماع أصوات النساء، وإتاحة الفرصة أمامهن للمشاركة في السياسة والاقتصاد والحياة العامة.

وأعلن مدير المعهد الديمقراطي الوطني في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اريانيت شيهو، أن المعهد أطلق حملة "تحديث وجه السياسة"، لدعم التمكين السياسي للمرأة، مشيرا إلى مبادرة "القوة للمرأة"، التي يتبناها المعهد كفرصة للنساء البرلمانيات وسيدات ورجال الاعمال والأكاديميين والممثلين عن الحكومات لصياغة ومناقشة قضايا السياسة الرئيسية مع الأحزاب المختلفة، وصولا إلى بناء تحالفات وشبكات بين البرلمانيات حول التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي.

وأشارت الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة، إلى أن الجامعة اتخذت خطوات ملموسة في محاربة العنف ضد النساء والقضاء عليه، واعتمدت العديد من الاستراتيجيات الهادفة في هذا المجال.

ويتضمن الدليل تعريف العنف السياسي وخصائصه واشكاله والمتسببين فيه، والسياسيات المتأثرات به، وكيفية التصدي لهذا الشكل من اشكال العنف الذي يهدد الجهود الهادفة تحقيق المساواة وتقليص الفجوة بين الجنسين، ودفع الكثير من السياسيات والقياديات لترك مناصبهن، وأصبح رسالة سلبية للقياديات الشابات في المستقبل.

وعرض عضو الفريق النائب السابق جميل النمري، لآلية عمل الفريق كبيت تطوعي لمساعدة المرأة في العمل العام، من خلال مراجعة القوانين والانظمة مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود وتقديم المشورة والنصائح للنساء في العمل العام، والمساعدة في التصدي لأشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة، وبخاصة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الاطلاق مداخلات واسعة لعدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات، أكدت اهمية التصدي للعنف ضد المرأة في الحياة العامة والسياسة، كوسيلة للوصول إلى مجتمعات تسودها قيم العدالة والمساواة واحترام الرأي والرأي الأخر.

--(بترا)