الحكومة تنشط بالضغط على القطاع وتفتر في حل مشاكله

   في إطار الاتصالات الرامية إلى وضع آليات عمل التحالف الوطني لمراقبة أداء الحكومة، وتوسيع قاعدته التي تضم بالإضافة إلى جماعة عمان لحورات المستقبل، عددا من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات سياسية وبرلمانية ونشطاء في مختلف المجالات، عُقد في مقر جماعة عمان لحورات المستقبل اجتماعاً بين وفد من جمعية الفنادق الأردنية والمنشآت السياحية الأردنية برئاسة رئيس الجمعية المهندس عبد الحكيم الهندي وعدد من أعضاء مجلس إدارتها والمسؤولين الإداريين في الجمعية، ووفد من جماعة عمان لحورات المستقبل، حيث ناقش الاجتماع آليات وسبل عمل التحالف الذي يسعى إلى مراقبة أداء الحكومة، من خلال توحيد صفوف القطاعات في مطالباتها المحقة من الحكومة حيث تم تعين ضابط ارتباط من قبل الجمعية كجزء من التحالف.

وناقش الاجتماع أهم احتياجات القطاع الفندقي، ومنها الإعفاء من رسوم تجديد المهن بالكامل حتى نهاية عام 2020 واعتبار الرسوم المدفوعة عن عام 2020 كرصيد للمنشآت التي دفعتها، وكذلك معالجة قضية ضريبة المسقفات بالإعفاء أو التخفيض للعامين القادمين، وكذلك استمرار العمل بالنسبة المنخفضة للاشتراك في الضمان الاجتماعي كما هي مخفضة الآن، وكذلك الوصول إلى حل يرضي الجميع بضريبة الدخل والمبيعات والضرائب غير المباشرة، وكذلك تأجيل القروض ومعالجة قضية الإيجارات، والعمل على تخفيف مصاريف التشغيل كالكهرباء والماء.

    كما ناقش الاجتماع هموم ومشاكل قطاع الفنادق والمنشآت السياحية حيث أكد رئيس الجمعية عبدالحكيم الهندي أن القطاع هو أكثر القطاعات تضرراً منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، ومع ذلك قدم القطاع كل ما يمكنه في سبيل خروج بلدنا من هذه الجائحة، فقد ساند القطاع جهود قواتنا المسلحة وكوادرنا الصحية في مكافحتها للجائحة، حيث استقبلت الفنادق منذ اليوم الأول القادمين إلى الأردن وتم حجرهم في الفنادق التي قررت تخفيض الأسعار حتى وصل سعر الغرفة في بعض الفنادق إلى 30 دينار لليلة الواحدة، وتحملت الفنادق أعباء هذا التخفيض حيث بلغ عدد الذين استقبلتهم الفنادق 68 ألف مصاب حتى أوآخر أيلول من العام الحالي دفعت الحكومة الجزء الأول من تكاليفهم، و أصبح المحجور بعد ذلك يدفع بنسبة لا تغطي المصاريف الكافية لإقامته في الفندق أثناء فترة الحجر الصحي 

   وقال الهندي أننا كنا نتوقع أن يكون القطاع الفندقي على سلم أولويات الحكومة، في تقديم الدعم نظراً لما تعرض له من ضرر كبير، حيث انعدمت السياحة وأصبحت نسب الإشغال للفنادق صفر، لكن ما حدث هو عكس ذلك كله مطالبا بضرورة أن يكون هناك صندوق للمخاطر لحماية القطاع السياحي ولدعم القطاع مؤكداً أن الذين استفادوا من الدعم الحكومي في قطاع الفنادق قليلة جدا ولم تشمل الغالبية العظمى من الفنادق.

    واستغرب الهندي الفتور الحكومي، وعدم القدرة على الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد الحلول في ما يخص الضرر الذي حل بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، حيث كان من الممكن تقديم الدعم من خلال برامج مالية كان من شأنها تعويض بعض الخسائر و معاونة القطاع في دفع أجور العاملين فيه إضافة إلى حمايته من الإغلاق و الدمار.

    ولفت إلى أنه و رغم ظروف الجائحة إلا أن الحكومة تزيد من ضغطها لتحصيل الضرائب بأنواعها، وكذلك أقساط الضمان الاجتماعي ورسوم التراخيص السنوية، وهي متعددة بالإضافة إلى غيرها من الرسوم والضرائب التي كسرت ظهر القطاع، وسط هذا الجائحة التي عطلت عمل الفنادق و تسببت بشلله.

    من جهته قال امين سرالجمعية حسين هلالات أن جميع الفنادق باتت مهددة بالإغلاق في حال استمرار انخفاض أعداد السياح بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، نتيجة لإغلاق الحدود والمعابر، مشيرا إلى أن بقاء الحال على ما هو عليه دون وجود حلول سيزيد وتيرة إغلاق الفنادق، فالعديد من الفنادق تعاني حاليا من ركود حيث يكاد يخلو بعضها من السياح.

    وقال أنه و رغم هذا الضرر الكبير،  إلا أن الحكومة لازالت تطالب الفنادق بدفع الضرائب ورسوم التراخيص، و أجور العمالة من خلال أوامر الدفاع المختلفة إضافة إلى  الرسوم السنوية، وهو ما يزيد من الضرر دون وجود آلية حقيقية للدعم الحقيقي الذي يمكن القطاع من الاستمرارية .