أعادت الحكومة دراسة كافة الإجراءات التي اتخذت لغايات التعامل مع جائحة كورونا على كافة الأصعدة، وسط تأكيدات أنه لن يطرأ أي تغيير على الخطة المتّبعة حاليا حتى نهاية العام الحالي 2020، فيما ينتظر الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

ورغم زخم المعلومات التي نشرت مؤخرا عن الخطة الحكومية التي سيتم الإعلان عنها قريبا للتعامل مع جائحة كورونا بدءا من العام القادم، إلاّ أنه حتى اللحظة الأمور ما تزال قيد الدراسة والبحث من قبل الحكومة، وكل ما يصدر بين الحين والآخر يبقى في مساحة الفرضيات، أو التوقعات، ذلك أن هذا الملف يخضع لدراسة حثيثة من الفريق الحكومي.

ويأخذ ملف التعليم مساحة كبيرة من الاهتمام عند كافة المواطنين، بشقيه المدرسي والجامعي، وأين تتجه عين صانع القرار في متابعته، وفيما إذا كان سيبقى عن بُعد أم سنعود للتعليم الوجاهي، إضافة إلى ملف عودة دوام موظفي القطاع العام بكافة أجهزة الدولة بشكل طبيعي وإلزامهم جميعا بالعمل بشكل يومي، وإلغاء الآلية المتبعة حاليا، بالدوام بنسب معينة حسب المؤسسة وطبيعة عملها، وطبيعة عمل الموظف.

وبطبيعة الحال ملفات أخرى عديدة جدا، متعلقة بالشأن الإقتصادي، والصحي، وموضوع الحظر يوم الجمعة وساعات الحظر الليلي، وغيرها من الملفات التي يرقب المواطن بكل اهتمام لمعرفة ما الجديد بشأنها، أو أن الحكومة ستبقى تعمل بذات الخطة المتبعة حاليا، مع تغييرات طفيفة تتناسب ومستجدات المرحلة.

وفي قراءة خاصة حول الترتيبات المعدّة لدوام موظفي القطاع العام، بدا واضحا أن هذا الجانب لم يحسم رسميا حتى الآن، إذ ما يزال قيد الدراسة والبحث كغيره من ملفات الجائحة، رغم ما تردد بشأن عودة الحكومة عن الإجراءات المتبعة حاليا والغاء منهجية الدوام بنسبة (50%)، أو غيرها من الأساليب المبتعة حاليا، ذلك أنه لم يتم الوصول إلى حسم نهائي بهذا الشأن.

وزير الدولة لشؤون التطوير المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة عند سؤالها حول ملف دوام موظفي القطاع العام أكدت أن الحكومة تعمل على مراجعة كافة خطط وملفات التعامل مع جائحة كورونا، ومن بينها ملف دوام موظفي القطاع العام الذي لم يتخذ بشأنه حتى الآن أي قرار.

وتحدث مصدر مطلع أن الحكومة بحثت موضوع دوام الموظفين، لجهة تغيير في المنهجية المتبعة حاليا بنسبة دوام 50% مطلع العام القادم، وبحث مجلس الوزراء هذا الجانب، ليتم التوصل لصيغة دوام الموظفين.

وأكد المصدر أن دوام الموظفين خلال العام الحالي سيستمر بما كان مقررا في وقت سابق في تحديد نسبة دوام الموظفين الحكوميين بنسبة 50 بالمئة، وفقاً لما تضمّنه الدليل الإرشادي الذي أقرّه مجلس الوزراء في وقت سابق بخصوص عمل موظفي القطاع العام خلال جائحة كورونا، وأعده ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات ذات الاختصاص، ولن يتم إعادة النظر بهذه الآلية قبل نهاية العام الحالي، وبدء العام القادم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الحكومية قريبا المتعلقة بآلية التعامل مع جائحة كورونا في كافة القطاعات، حيث يتم حاليا تحليل جذري لكل الخطة المتبعة منذ قرابة العام، وحتما سيؤخذ بالخطوات القادمة مستجدات المرحلة، والوضع الوبائي الذي سيكون أساسا لكل ما هو قادم.

"الدستور"