د. مفضي المومني.

بين مزودي التدريب والمؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل علاقة تشاركية تكاملية تحتاج لتنظيم، وخاصة تصنيف المهن وتنظيمها وترخيصها وضمان سوية العاملين فيها، وربطها مع نظم التعليم والتدريب، البدايات كانت ضعيفة وفي مطلع القرن الحالي بادرت وزارة العمل معتمدة على التصنيف العربي للمهن بوضع نظام للتصنيف المهني، يخضع له كل من يمارس مهنة قبل الحصول على رخصة المزاولة، كنا السباقين علي المستوى العربي ولكن تأخرنا عن العالم والمنطقة في إصدار الإطار الوطني للمؤهلات، ولكن ها هو يرى النور وأن تبدأ متأخرا خيرا من أن لا تبدأ ابدا، وأشكر عطوفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الذي زودني هذا الصباح بإعلان عن  البدء بالتقدم للإدراج المؤسسي في الإطار الوطني للمؤهلات، وهنا لا بد من شكر الهيئة والعاملين فيها وكل من ساهم في إخراج هذا العمل الوطني لحيز الوجود، ومقالي هذا سأحاول تسليط إضاءات على الإطار الوطني للمؤهلات وقد باشرت الهيئة عملية الإدراج المؤسسي أي عملية التطبيق والتنفيذ، معتمدا ومقتبساً على ما وصلني، لأوضح للعامة والمختصين أبعاده وأهميته ومحتواه ودوره في الربط والضبط والتنظيم لمخرجات قطاعات التعليم 

والتدريب ومؤهلاته ومتطلبات المهن وسوق العمل من خلال واصفات محددة للموستويات وهذه إضاءات على الإطار الوطني للمؤهلات:

 1- أعتمد  الإطار  عشرة مستويات، تشكل جميع مخرجات النظام التعليمي مع إمكانية تسكين الشهادات التدريبية والخبرات السابقة وهي تنازلياً:

 العاشر:  دكتوراه فلسفة

اختصاص طبي دقيق     دكتوراه مهني

التاسع:  ماجستير

اختصاص طبي     ماجستير مهني

الثامن:  دبلوم عالي     دبلوم عالي مهني

السابع:  بكالوريوس     بكالوريوس مهني

السادس:   الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل )    دبلوم مهني

الخامس:   دبلوم فني

الرابع:   الثانوية العامة الاكاديمي، الثانوية العامة المهنية

الثالث:  العاشر الاساسي    التدريب المهني مستوى (2)

الثاني:    السادس الاساسي   التدريب المهني المستوى (1)

الأول :  رياض الأطفال.

2- يعمل الإطار الوطني للمؤهلات على تسكين المؤهلات ذات المخرجات التعليمية المتشابهة (اكاديمية أو مهنية في مستويات تتشارك في الواصفات (المعرفة والمهارات والكفايات) لذات المستوى, هذا بالاضافه إلى إمكانية التنقل أو النفاذيه بين المسارات الاكاديمية والمهنية أفقياً وعامودياً من خلال محددات وتعليمات ترتبط بالمسارات المهنية التي إقترحتها جامعة البلقاء التطبيقية والتي أقرها مجلس التعليم العالي وهي باتجاه التنفيذ. 

 3- الإطار الوطني للمؤهلات يشتمل على كل منظومة التعلم على مدى الحياة  بحيث يتم تصنيف المؤهلات الأكاديمية والمهنية، والتقنية، والتدريبية، والتعلم المسبق وفق مجموعة من الواصفات:(المعارف، والمهارات، والكفايات) موزعة على مستويات الإطار العشرة التي تم ذكرها في النقطة (1) بحسب مخرجات التعلم لكل مستوى،

3-  صدر نظام الإطار الوطني للمؤهلات في العام الماضي وتم تسكينه في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

4- وضعت الهيئة الخطة الإستراتيجية للإطار، والخطة التشغيلية لتنفيذه وتطبيقه في جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية في الأردن.

5- وضعت الهيئة السياسات العامة التي تحكم عمل الإطار الوطني للمؤهلات، وشَكلتْ الهيئة لجان متخصصة مهمتها وضع المعايير الموحدة للمؤهلات وتطويرها لقطاعي التعليم والتدريب، من خلال واصفات عامة، وفرعية لكل مستويات المؤهلات ؛ لتحديد المعارف، والمهارات، والكفايات التي ينبغي ارتباطها بالمؤهل.

6- وبعد ذاك تم توجيه المؤسسات التعليمية والتدريبية لإنشاء وموائمة برامجها التعليمية والتدريبية بناءً على مخرجات تعليمية وتدريبية واضحة وفق واصفات المستوى المراد تسكين هذه المؤهلات الناتجة عن تلك البرامج فيها.

7- وضعت الهيئة تعليمات لتصنيف الجهات المانحة(المؤسسات التعليمية والتدريبية)، وتصنيف المؤهلات الموجودة، والاعتراف بالمؤهلات السابقة والناتجة عن خبرات أو تعليم وتدريب مؤسسي.

8- وضعت الهيئة أسس الدخول، والتقدم، والانتقال بين المستويات بالشراكة مع القطاع الخاص، والجهات المعنية، وتم إعداد معايير إدراج المؤسسات التعليمية، وتسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات.

9-  وضعت الهيئة الدليل الإرشادي للإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات؛ بعد إعداده لتسترشد به المؤسسات التعليمية المتقدمة للإدراج المؤسسي.

10- تعمل الهيئة حالياً  على تأسيس مرجعية موحدة لأنظمة الجودة والمؤسسات المانحة للمؤهلات الأكاديمية(الدرجات العلمية دبلوم بكالوريوس وماجستير ودكتوراه)، والمؤسسات المانحة للمؤهلات المهنية والتقنية غير المنتهية بدرجة علمية(الشهادات التدريبية وليست الدرجات العلمية ) من خلال إعداد التعليمات الخاصة بالإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات المنبثقة من النظام.  

11-  البدء في تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، حيث أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأسبوع الماضي الموافقة على البدء بالتقدم للمؤسسات التعليمية للإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات وفق الإطار الوطني للمؤهلات، بحيث تصبح لاحقا كل مؤسسات التعليم والتدريب مسكنة في الإطار الوطني للمؤهلات من خلال تسكين مخرجاتها من التخصصات والمهن والمؤهلات سواءً المنتهية بدرجة علمية أو شهادات تدريبية وخبرات،في مستويات الإطار الوطني للمؤهلات وبما يتناسب مع الواصفات لكل مستوى. 

12- ومن أجل التعريف بتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات  قدمت الهيئة الدعم الفني للمؤسسات التعليمية لتدريبها ورفع كفاءة كوادرها من خلال عقد الورش التدريبية لتطبيق الإطار الوطني  وفق الخطة الإستراتيجية له، ونفذت الهيئة أيضاً التطبيق التجريبي لعمليات الإطار الوطني من الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات لمجموعة من المؤسسات التعليمية، لتحقيق وبلورة جميع الأهداف بين الشركاء.

أهم عناصر وملامح وأهداف الإطار الوطني للمؤهلات:

1- الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الوطنية، والأجنبية، والاعتراف بالخبرات السابقة، ووضعها بما يناسبها من مستويات الإطار الوطني للمؤهلات. 

2-  تنظيم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمة والتدريبية المختلفة، وضمان توافق مُخرجات التعلّم لبرامج المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة.

3- تحديد واضح لمستويات المؤهلات في الإطار وتحديد مُخرجات التعلّم للبرامج التعليمية التي يتم تسكينها في تلك المستويات.

4- تنظيم عملية تزويد خدمة التعليم والتدريب  في الأردن، وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب وأنظمتها المختلفة.

5-  تعزيز الإنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم بواسطة المُخرجات، والتعليم المتمحور حول الطالب.

6- تشجيع التعليم المهني، والتقني للمحافظة على هرمية القوى العاملة البشرية، ورفع مستواه الاجتماعي من خلال تسكينه بمستويات موازية من التعليم الأكاديمي.

7- العمل على تكافؤ معاييرِ المؤهلات محلياً، بمثيلاتها في مؤسساتِ التعليم العالمية، مما يسهل العمل والإستخدام لخريجي مؤسسات التعليم والتدريب الأردنية في الدول والشركات الأجنبية.

8- سيوفر الإطار الوطني للمؤهلات للمؤسسات التعليمية معايير أكاديمية مناسبة لتصميم ومراجعة وتخطيط البرامج وضمان جودتها.

مما سبق يعتبر بدء تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات نقلة نوعية لتنظيم قطاعات التعليم والتدريب وكذلك قطاعات المهن والعمل المختلفة، للحد من عشوائية التأهيل وعشوائية التصنيفات للمهن، وعشوائية سوق العمل والتصنيفات وما يناسبها من مسؤوليات ومهام وكذلك حقوق وواجبات ، فبعد الإدماج النهائي للمؤسسات وتوحيد المعايير من خلال واصفات المستويات، وتصنيف هذه المستويات وطنيا ورسميا، وتَعرُف المؤسسات التعليمية والتدريبية على أهدافها وربطها بمتطلبات المهن، والتصنيفات سنخلص إلى تنظيم عالي لمخرجاتها مرتبطة ومسكنة في المستويات التي تناسبها، مما سيخلق طموح للتطوير لدى العاملين، وزيادة الإنتاجية وإلغاء العشوائية والتشوهات التي ترافق عالم المهن والمؤهلات.

ننتظر إنخراط الجميع في الإطار الوطني للمؤهلات ليصبح معلما بارزا من معالم التنظيم والتشاركية بين مزودي التعليم والتدريب وبين سوق العمل مما سيرفع سوية إقتصادنا الوطني، حمى الله الاردن.