أصدر القاضي الدكتور عمار رجا الحنيفات الطبعة الأولى من كتابه [ضَمانات المُحاكمة العادِلة في التشريع الجزائي الأردني] (دراسة مُقارنة وتطبيقية للمَعايير الدوليّة على إجراءات الدعوى الجزائية).

وقد جاء الكتاب ب (451) صفحة وقد تضمن آخر التعديلات على القوانين حتى سنة (2020).

ويعتبر هذا الكتاب استخلاصا لرسالة الدكتوراة التي ناقشها الكاتب في الجامعة الأردنية ونال عليها درجة الدكتوراة بدرجة إمتياز.

وحظي كتاب القاضي الحنيفات باعادة واسعة من قانونيين ومتخصصين بمحتوى الرسالة ومنهم أستاذ القانون الجزائي الأستاذ الدكتور محمد عوده الجبور وأستاذ القانون الجزائي الأستاذ الدكتور نظام توفيق المجالي وأستاذ القانون الجزائي الدكتور محمد الفواعره وأستاذ القانون الدولي الدكتور عمر العكور.

اعتبرت مختصون محتويات (الكتاب) بانها من اقوى المحتويات القانونية التي نوقشت واعتبرت من الرسائل التي أعادت رسائل الدكتوراه لعصرها الذهبي ،وهو ما دفع الدكتور الحنيفات بنشر رسالته في الدكتوراه ككتاب لتعم الفائدة المختصين وطلبة البحث العلمي.

هذا وقد أشاد العديد من القضاة والمحامين وجمعيات حقوق الإنسان بالمستوى العلمي (النظري والعملي) للدراسة لكونها تضمنت محاور هامه وإضافة نوعيه في موضوع المحاكمة العادلة بمجملها وفي كافة مراحل التحقيق الجزائي (التحقيق الأولي والإبتدائي والمحاكمة), وكونها دراسة اشتملت جميع تعديلات القانون حتى سنة 2020.

وتضمنت الدراسة تساؤلات وإجابات على الأصعدة الفقهية والقضائية والتشريعية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وأشارت الدراسة للعديد من التشريعات المقارنة العربية منها والاجنبية حيث تناولت آراء ودراسات فقهية وقضائية لمجموعة من الدول ( الولايات المتحدة, الدنمارك, هولندا, فرنسا, إيطاليا, دول الخليج العربي, جمهورية مصر العربية) .

واحتوى الكتاب على موضوع بالغ الأهمية كونه متعلق بالمحاكمه العادلة، حيث تناول المواثيق الدولية ومدى استجابة التشريعات الأردنية للمتغيرات الدولية.

وبينت الدراسة مفترضات المحاكمة العادلة والمتعلقة باستقلال القضاء ومبدا البراءة. كما أشارت الى مقدمة عن المحاكمة العادلة ومدى توافق التشريع الاردني مع قواعد الشرعة الدولية وفقا للمادة ٣٣ من الدستور. واشارت الى تطور قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان وتعريف المحاكمة العادلة وتوصلت الى أن حق المحاكمه العادلة هو حق لصيق بشخصية الانسان وذو سمة عالمية. وبينت الدراسة إلى انه مهما يحشد المشرع الدستوري أو العادي من نصوص لحماية المتهم تكن عديمة الفائدة ما لم يكن القضاء عادلا ومحاكمة المتهم امام قاضيه الطبيعي. وتناولت الدراسة ضوابط المحاكمة في مرحلة التحقيق الابتدائي لدى النيابة العامة حيث تناولت المعايير الدولية وموقف التشريع الاردني منها،كما تناولت ضوابط الاجراءات الاحتياطية من توقيف وقبض وتفتيش وحق المتهم في الدفاع والإطلاع والاستعانة بمحامي وحقه بالتعويض عن الاحتجاز غير المشروع. كما تناولت الضمانات الخاصة ببعض الفئات كالأحداث والنساء والأجانب واشارت الى التفرقة بين انواع المحاكم وبيان الشروط الواجب توافرها بالمحكمة حتى تكون المحاكمه عادلة. كما اشارت الى ضمانات اعضاء النيابة العامة وفقا للمعايير الدولية والتشريع الاردني.

وتناولت الدراسة في فصلها الثالث ضوابط المحاكمة العادلة في مرحلة المحاكمة واشارت الى الضوابط المتعلقة بحسن سير الاجراءات وحقوق المتهم حيث أشارت إلى العلنية والشفهية وتسبيب الأحكام كما أشارت الى ضوابط حماية المتهم من سوء استعمال القاضي لسلطته بتقدير الجزاء الجنائي. كما أشارت الدراسة إلى حق الدفاع وركائزه وحق الاستعانة بمحام وجدية دور الدفاع والجزاء المترتب على مخالفة ذلك. وأشارت الدراسة لحق الطعن واثره على حق المتهم في محاكمة عادلة. كما بينت الدراسة القصور التشريعي بالتشريعات رغم حداثتها. وقامت الدراسة تقييم موقف التشريع من موضوع التوقيف والمساعده القانونية وتوكيل المحامين وحق المتهم في الصمت وكذلك التعذيب وجميع النصوص الأخرى ذات العلاقة.

ويذكر ان القاضي الدكتور عمار الحنيفات يعمل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى متخصص في مجال العداله الجزائيه وحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة

ومحاضر ومدرب في العديد من المجالات القانونيه، ومشارك في العديد من المؤتمرات الدوليه والوطنيه المتعلقه بالعداله الجزائيه والمحاكمات العادله