فايز شبيكات الدعجه 

اعادني تقرير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام حول التطرف الى قراءة كتاب (سوسيولوجيا التطرف والإرهاب في الأردن: دراسة ميدانية وتحليلية) والتحديق بمحتوياته  مرة اخرى.

تقرير ألمديرية المنشور على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني الان أشار الى أن 56 نزيلًا من حملة الفكر التكفيري، عدلوا عن فكرهم الظلامي خلال العام 2019، وإن لجنة مكافحة الفكر التكفيري قامت بمقابلة 205 نزلاء داخل مراكز الإصلاح.

لا نعرف على وجه الدقه كم عدد التائبين العام الماضي ٢٠٢٠، وكم عدد  من لا زالوا قيد السجون.

لكن كنتيجه يمكن الاستدلال عليها من استقراء وتَتبُّع  ماضي ظاهرة التطرف، يمكننا القول انه  في بحر العدد المعلن عنه في التقرير،  وهو عدد كبير على أي حال، ما يعني ان التطرف حي ومختبيء ولا فرق بين قليله  وكثيره. 

  الكتاب من تأليف الباحث والوزير الاسبق محمد أبو رمان والدكتور موسى شتيوي الرئيس السابق  لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وفريق عمل، وقال الخبراء عند اصداره قبل ثلاثة سنوات ان الكتاب جاء نتيجة جهد علمي راقي وبحثي رصين تضمن  الكثير من  البيانات والمعلومات، واستند إلى لقاءات مباشرة مع متطرفين وأسرهم ومجتمعاتهم في جهد غير مسبوق في هذاالخصوص، وتناول الخلفيات العلميةوالاجتماعية والاقتصادية للإرهابيين.

في حفل إشهار الكتاب أكد  أبو رمان أن المعطيات والمؤشرات المطروحة في الكتاب مقلقة، داعيا إلى مقاربات أخرى غير المقاربة الأمنية التي تلجأ إلى عزل أسر المتطرفين، وذلك حتى لا يعانوا نتيجة أفعال أبنائهم، ونبه إلى أنه ورغم أهمية المعالجة الأمنية، التي منعت كثيراً من الكوارث، لكنّها لا تكفي، لأنّ الدلائل تشير إلى أن هذا التيار في ازدياد وتمدد أفقي وعمودي، ويأكل من الطبقة المثقفة والمتعلمة ومن الأجيال المختلفة، ويتجذّر اجتماعيا، ما يعني أنّ هنالك مشكلة في المقاربة المدنية الموازية للأمنية، بالرغم من الكم الكبير من المؤتمرات والندوات والأبحاث والقوانين والتشريعات والأموال المنفقة.

خلص الكتاب إلى أنّ هنالك تحولا في نمط التيار السلفي الجهادي في الأردن من السياق الفردي الذكوري إلى العائلي والشبكي، ويمثّل الكتاب نتائج دراسة نظرية وميدانية شملت بيانات لمئات الناشطين في التيار السلفي الجهادي في الأردن، وشملت ما يقرب من 760 جهادياً.

من ضمن نتائج دراسة الحالات  وجد تأثيراً مهماً ورئيساً لشبكة الأصدقاء، سواء كانوا في الجامعة أو الحيّ أو الجامع أو حتى النادي، ولدور عامل القرابة أيضاً تأثير ملحوظ، لم يعد الموضوع ضبط نشاطات هذه التيارات والأفكار في المساجد، بل أصبح الحيّ والنادي والمنازل والجامعة والعمل، كلّها أماكن متوقعة لعملية التأثير.

لقد فتحت الدراسة الطريق الى العلاج من خلال التوصيات المرتبطة بنتائج البحث في بناء استراتيجية مكافحة التطرف والإرهاب، ومنها تغيير المقاربات الحالية لسياسات مكافحة التطرف والإرهاب، من التفكير فقط بالأفراد الذكور البالغين لتشمل النساء والأطفال،  وأن من الضروري أن ينعكس ذلك على الأساليب والخطاب والمؤسسات أيضا.

ما يعنينا من الدراسة اليوم ما توقعته من أن ينهي الكثيرون فترة محكوميتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال أعوام  2020-2022، وأغلبية هؤلاء وضعوا في مهاجع مخصصة لأفراد هذه التنظيمات، ما يعني أنّهم على الأغلب طوّروا وجذّروا من انتمائهم وعلاقته بهذا التيار، وهو ما توضّحة التجربة التاريخية مع العديد من خرّيجي مراكز الإصلاح والتأهيل.

ودعت الدراسةإلى تقييم كامل لبرنامج الإرشاد والرعاية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومأسسة الجهود في هذا المجال، وإشراك مؤسسات متعددة من الدولة والمجتمع المدني بهذا البرنامج الخاص بتأهيل مرحلة السجن والتكيف لما بعد السجن، مثل إطلاق السراح المشروط، وتوفير بيئة أخرى مغايرة، ومراقبة السلوك من قبل مؤسسات مجتمع مدني متخصصة، وغيرها من أدوات ومقاربات، لكن الأهم أن يتم تطوير الخطاب الموجّه لهم بصورة مدروسة وذكية.

لا أدري بصراحة مصير هذه الدراسه المهمه، وكخبير ومختص متابع للشؤون الأمنية لأول مره اقتنع بما ينشر حول تيارات التطرف ،لأنة جاء نتيجة دراسة علمية متقنه شخصت الحالة تشخيصا دقيقا ، والاهم من هذا انها أوضحت معالم طريق العلاج . ووضعت الكره في مرمى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

مديرية الأمن العام ممثله بلجنة مكافحة الفكر التكفيري انجزت مساهمتها وتم الاعلان عن النتيجه رسميا،لكن ماذا عن إنجازات باقي ألمؤسسات الوطنية الرسمية والاهلية المعنية بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف؟.