ان اعادة تأهيل وفتح  مطار عمان المدني سوف يوفر على خزينة الدولة عشرات الملايين  سنويا على الاقل وذلك لان فرق الضريبة التي يدفعها المساقرين والتي تصل الى ٢٠ دينار  يتم توفيرها بالاضافه الى بدل خدمات على كل مسافر  ١٥ دينار  التي يحصلها مجموعة المطار الدولي من المسافرين.

 

اضافة الى توفير الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحه  لشركات الطيران الاجنبيه والطيران منخفض التكاليف  عن حوالي  ٤٠٠ الف سائح سنويا والمقدرة بحوالي ١٥ مليون دينار يضاف الى ذلك توفير بدل الخدمات الارضيه التي تتحصل عليها مجموعة المطارات.  

زيادة على ان الرحلات العارضه التي ممكن ان تصل الى مطار عمان المدني عند  اعادة الحركة السياحيه وتشغيل عمالة والقطاعات المساندة مما يعيد الحياه للقطاعات الاقتصادية المرتبطه بالطيران والمطارات.

 بالاضافه الى الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران عند تحويل بعض الرحلات بسبب سوء الاحوال الجوية والتي يتم تحويلها الى مطار العقبه الدولي.

والوقت قد حان لبحث اعادة فتح المطار وتأهيلة وترخيصه حسب الاصول مما يشكل رافدا لخزينة الدولة  ويساهم في تنشيط قطاع الطيران والسياحة .

وأناشد  الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ضرورة اتخاذ قرار بفتح وتامين المتطلبات الأساسية لاعادة حركة الطيران في مطار عمان المدني واصفاً هذه الخطوات بالممكنه  وليست بالتعجيزيه أوالمستحيلة خاصة إذا ما تم تفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص وسماع اراءهم وبحث الجدوى الاقتصادية معهم بما فيه مصلحة الطرفين ومصلحة الوطن قبل ذلك كله.