نيروز الإخبارية :  قالت وزير الصناعة والتجارة والمتوين مها العلي، إن نسبة الإنجاز في البينة التحتية لمدينة جرش الصناعية، تبلغ 90%، إلا أنه لا يزال هناك عمل فيما يخص تمديد الكهرباء والمياه وإنشاء محطة التنقية.

وأوضحت العلي في ردها على سؤال النائب عمر العياصرة، تحت قبة البرلمان، أنه لم يتم تحديد الجهة المسؤولة التي ستقوم بتمديد المياه والكهرباء ومحطة التنقية، وأنه يحتاج لبحث مع شركة المدن الصناعية.

وحول سؤال النائب عن توجه الحكومة لاستملاك الأرض وليس شراءها، فقال العلي إن عملية الاستملاك تمت لأراض مملوكة من قبل أفراد، وأن الحكومة لجأت للاستملاك لعدم العروج على مشكلة رفض الأفراد للبيع، وتأمين المساحات المطلوبة.

وأكدت أن عملية الاستملاك تتم عبر المحاكم وأن تقدير قيمة الأرض الأولية كانت أقل بكثير من تقدير المحكمة، مشيرة إلى أن الأخيرة لديها معايير وأسس تقدر فيها سعر الأراضي.

ولفتت إلى أن قرار المحكمة بتقدير سعر الأرض كانت مرتفعة بقيمة 32 دينارا للمتر؛ وتم تخفيض القيمة إلى 18 دينارا للمتر، مضيفة أنه بناء عليه تم استملاك الأراضي.

وحول ما إن كان قد تمت بيوعات سابقة للأراضي قبل الاستملاك، أكدت العلي أنه لا معلومات حول الموضوع لدى شركة المدن الصناعية.

وبيّنت أن الشركة ملتزمة باستكمال أعمال البنية التحتية خلال منتصف العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والأشخاص المعنيين؛ لتحديد طبيعة الصناعات التي يجب استقطابها لهذه المدينة الصناعية.

وأكدت أن مدينة جرش لها طبيعة طيبوغرافية متميزة، وفي ضوء الاستملاك أصبحت كلفة الأراضي مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى، موضحة أن الشركة ستضع تصورا لطبيعة الصناعات بحيث لا تؤثر على البيئة وتكون جالبة للاستثمارات لهذه المدينة.

واقترحت العلي أن يتم تشكيل لجنة لتحديد طبيعة الصناعات في المدينة الصناعية بجرش.

وقالت "تم بحث أفكار مقترحة لتحويل المدينة الصناعية إلى مدينة سياحية أو تنموية، لكن ما ترتئيه الشركة هو استكمال البينة التحتية ومن ثم تقرير طبيعة الصناعات التي ستستدرج لهذه المدينة.

وكان النائب عمر العياصرة قد وجه سؤالا نيابيا لوزير الصناعة والتجارة، حول سبب وقف العمل بمدينة جرش الصناعية، على الرغم من أن نسبة الإنجاز فيها مرتفعة، وأنها جاءت تلبية لاحتياجات شباب المنطقة؛ بتوفير فرص عمل لهم.

وقال "من يتعمق بالقضية يجد أن التمويل الذي وضع للمشروع ذهب لاستملاك الأرض”، مضيفا أن لجنة التقدير حددت قيمة الأرض بمقدار 5 دنانير للمتر الواحد، وهناك فرق بين التقدير الأولي وسعر الاستملاك البالغ 18 دينارا للمتر.

وأكد أن القراءة الأولية غارقة بالخطأ، متسائلا "كيف لم يتم الوقوف على الفرق بين القيمتين والتحقيق فيها؟”.