عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اجتماعاً الثلاثاء مع عددٍ من مؤسسات الإدارة العامة، تم خلالها مناقشة تقرير حالة النزاهة ومظاهر الخلل في تطبيقها في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة، الذي أعدته الهيئة عام 2019. 

مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة قال خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي إن هذا اللقاء هو باكورة الاجتماعات التي سيتم عقدها مع المؤسسات الحكومية بهدف مناقشة جميع التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الامتثال التي جاءت نتيجة للزيارات التي قامت بها الفرق المختصة في الهيئة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، بهدف مراجعة واقعها وتحديد المخاطر التي تحيط في بيئة عملها، الأمر الذي يعزز مناعتها ضد الفساد.  

وأشار إلى أن فرق الهيئة تستند في تقرير حالة النزاهة إلى خمسة معايير وهي معيارالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، ومعيار الحوكمة الرشيدة. 

وأشار خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس وأمين عام ديوان الخدمة المدنية، وأمين عام وزارة الصحة، ومدير التطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء، وممثل عن ديوان المحاسبة، وممثل عن وزارة المالية، أنه تم عقد (5) لقاءات مع مؤسسات الإدارة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي العام الماضي. 

من جانبها استعرضت رئيسة قسم الامتثال في مديرية النزاهة والوقاية أبرز الملاحظات حول واقع ومدى التزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بمعايير النزاهة، ومنها عدم وجود مسار تدريبي واضح للموظفين في عدد من المؤسسات، ومخالفة بعض الهياكل التنظيمية لبعض الإدارات العامة لقرارات مجلس الوزراء ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، وعدم وجود منهجية وخطة لإدارة المخاطر تتضمن مكامن الفساد، وعدم وجود منهجيات أو سياسات لتلقي الشكاوى، أغلب الوزارات والهيئات العامة المستقلة لم تصنف معلوماتها حسب ما يتطلب ذلك قانون حق الحصول على المعلومات.

يُشار إلى أن الهيئة أصدرت في العام 2019 حوالي (604) توصيات للجهات الحكومية، حول حالة النزاهة فيها ومظاهر الخلل في الدوائر الحكومية والوحدات المستقلة، فيما نفذ فريق المتابعة (53) زيارة ميدانية.