قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، إنه نحو 20 معاملة وردت للدائرة لتجديد جوازات سفر المواطنين المتواجدين خارج المملكة ممن عليهم طلبات قضائية.

وأشار العموش في حديثه لبرنامج الوكيل عبر "راديو هلا”، إلى أن ذلك يأتي بعد صدور التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة، والتي سمحت بتجديد جواز السفر ممن بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم بموافقة دائرة الاحوال المدنية فقط، وألغت موافقة دائرة المخابرات العامة بناءاً على توصية مديرية الامن العام.

وحول الغرامات المترتبة على التأخر في إصدار الهوية المدنية، قال العموش إن كل مواطن أتم الـ16 من عمره يحق له إصدار هوية مدنية، وتفرض الغرامة عليه بعد عامين، أي بعد أن يُتم الـ18 من عمره.

وأكد العموش أن الغرامة التي تبلغ قيمتها 10 دنانير جاءت ضمن نص قانوني واضح، مبينا أن الكثير من المواطنين يصدرون الهوية قبل سن الـ18 كونها متطلب رئيس للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وبين أنه يفرض غرامة على المتأخر بإصدار دفتر العائلة وشهادة الوفاة وتسجيل المولود الجديد، موضحا أن من يتأخر لمدة سنة، لا يتم تسجيل مولوده إلا عن طريق المحكمة.

ولفت العموش إلى أن أيام الحظر التي فُرضت خلال العام الماضي، ليست محسوبة من الأيام المحددة لفرض الغرامات.

وعن فقدان الهوية المدنية، قال العموش، إن من يفقد هويته لأول مرة لا يدفع أي غرامة، ونكتفي بتبليغ الأمن ويتم إصدار هوية جديدة له بعد 14 يوما.

وأوضح أنه في حال فقدان الهوية للمرة الثانية، أيضا لا يدفع أي غرامة، إنما نكتفي بكتابة تعهد، وإن جرى وفُقدت الهوية للمرة الثالثة خلال 3 سنوات بعد الفقدان الثاني، تترتب عليه غرامة يحددها كاتب العدل، حيث يوجب القانون إيجاد كفالة عدلية.

وحول تجديد الهويات المدنية للمغتربين، أكد العموش أنه يتم تجديد الهويات للمغتربين فو وصولهم الأردن دون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية، كون تجديدها ليس متاحا في السفارات.

وأضاف أن نحو 16 سفارة وقنصلية تقوم بإنجاز المعاملات إلكترونيا، بحيث تنجز المعاملات خلال 72 ساعة كحد أقصى، فضلا عن أن إنجاز المعاملات داخل الأردن، كتجديد جواز السفر مثلا، يتم خلال ساعات.

وعن الصورة الموجودة على الهوية الرقمية الجديدة، قال العموش إنه جرى تبديل الكاميرات القديمة وتطوير النظام، بحيث تكون صورة حامل الهوية أوضح.

وقال إن هناك ربط بين دائرة الاحوال المدنية وجميع مؤسسات الدولة، بحيث تظهر لديهم الصورة الأصلية (الملونة) للفرد وليس الصورة الموجودة على الهوية، مبينا أن المواطن يستطيع تجديد هويته إن لم تكن صورته واضحة عليها.