أكد خبراء في مجال النقل ضرورة توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب المستثمرين في مشروع السكك الحديد في ظل عدم توفر القدرة المالية والإدارية على تنفيذ مشاريع من هذا النوع.

وكانت أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني قالت مؤخرا إن الوزارة تسعى للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديد الوطنية والمتمثلة بالخط الواصل بين الموانئ البحرية في العقبة مرورا بمدينة معان ووصولا للميناء البري المقترح إنشاؤه في الماضونة جنوب عمان، حيث تم تحديث دراسات الجدوى المالية والاقتصادية لهذه المرحلة والتي بينت جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية.

في هذا الخصوص، قال نقيب وكلاء الملاحة في الأردن الدكتور دريد محاسنة، إنه يجب توفير الفرصة والامتيازات اللازمة لتخفيز المستثمرين على هذه المشاريع لإن الدولة وحدها تفتقر إلى الإمكانات والقدرات المالية والإدارية لذلك، وكذلك احتياجها إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال.

وقال إن التركيز في انشاء سكك الحديد يجب ان يمر على مناطق تركيز السكان التي يكثر فيها استخدام وسائل النقل العام والتقليدي، وأن ذلك لا يلغي استخدامها للشحن في ذات الوقت، مشيرا إلى ان خطوط السكك العريضة والكهربائية هي الأكثر جدوى.

وإلى جانب الخط المطروح من قبل الحكومة بين العقبة وعمان، قال محاسنة إن هناك مجالا لخط آخر من البحر الميت إلى البحر الأحمر يمكن ان يكون طريقا تصديريا مهما، وفي الوقت ذاته يمكن ايصاله إلى عمان.

من جهته، قال وزير النقل الأسبق الدكتور هاشم المساعيد، إن مشروعا بهذا الحجم يحتاج إلى استثمارات ضخمة ولا بد من وجود شركاء خارجيين ومن القطاع الخاص فيه، مقدرا حجم الاستثمار فيه بنحو 3 مليارات دولار.

وبين أن أهمية المشروع تكمن في أن بامكانه أن يكون جزءا من مشروع سكك حديد إقليمية، وبالتالي فإن استكماله يعتمد أيضا على الاستقرار في المنطقة، بما يطمئن المستثمرين لضخ أموالهم في مشروع ضخم فيها.

وأشار المساعيد إلى انه لم يتقدم له مهتمون بشكل جدي رغم استملاك أراض لهذه الغاية وتسديد قيمتها لأصحابها.

وقدر مشروع موازنة 2021 النفقات المخصصة لمشروع انشاء سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بنحو 4.2 مليون دينار مقارنة مع إعادة تقديره بقيمة 5 ملايين دينار في 2020.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، إن تمويل المشروع يمكن أن يكون من الصور المشرقة لشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أنه يمكن تنفيذه بشراكة ايضا من المواطنين من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المشروع.

وأضاف إن مشروعا بهذا الحجم يمكن أن يوفر فرص عمل خلال فترة انشائه وما بعد من خلال تشغيله وخدمته، كما انه يمكن ان يسهم في إقامة أنشطة اقتصادية على طول الخط تسهم في تحريك اقتصاد ومنفعة مناطق مروره.

وكانت التهتموني بينت أن المشروع سيرفع قدرات الأردن التنافسية في التصدير وتجارة الترانزيت وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يمكن من ربط مراكز الانتاج الرئيسية المحلية مع شتى منافذ التصدير والبيع ويرفع من فاعلية الاقتصاد ومرونته من خلال إعادة التكامل بين أنماط النقل المتعددة.

وأشارت الى الآثار التنموية والبيئية للمشروع، مثل التقليل من الحوادث المرورية ورفع فعالية وكفاءة قطاع النقل، وخلق قطاعات لوجستية مهمة، تربط النقل البحري مع البري من خلال منظومة قادرة على التطور بشكل سريع.

وقدر مشروع الموازنة مجموع النفقات الجارية والراسمالية للوزارة العام المقبل بنحو 26.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 23.9 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي وبزيادةنسبتها 10.8 %.

وكانت الوزارة قالت في مشروع موازنتها إن ارتفاع كلف الاستثمار في مشاريع القطاع يؤدي إلى ضعف اقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، إضافة إلى عدم وجود آلية لإدارة ومتابعة المشاريع، وأن من أهم القضايا التي تواجهها عدم تكاملية التخطيط للقطاع، وعدم توفر الدراسات والبيانات الخاصة بالنقل وتدني مستوى خدمات النقل العام.

وتستهدف الوزارة في خطتها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إلى 6.3 % من 6.25 % بحسب التقييم الأولي عن العام الحالي.