أكّد مشاركون في جلسة حوارية، ناقشت النظام الانتخابي وتأثيره على مشاركة المرأة السياسية في الأردن، أن نظام الكوتا للمرأة حقق نقلة نوعية لتمثيل المرأة في المجالس المُنتخبة، وخاصة مجلس النواب، مشددين على الحاجة للمضي قدماً بهذا الإجراء، ولو إلى حين؛ من أجل ضمان عدالة التمثيل.

جاء ذلك، في جلسة حوارية نظّمها الاتحاد النسائي الأردني العام، بالتعاون مع مركز المواطنة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مساء أمس الأربعاء، بمشاركة رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، الدكتورة ميسون تليلان، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، والأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، والباحث بالشأن الانتخابي الدكتور أسامة تليلان، ومديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية، الدكتورة هديل المعايطة، والنائب السابق ديمة طهبوب، وعدد من المترشحات لمجلس النواب الـ 19.

وأكّدت الدكتورة تليلان، أنّه إذا أردنا مشاركة أوسع للمرأة وحضورا أكثر في البرلمان، فعلينا أن نركّز على نظام الكوتا، وهذا ما أثبتته مسيرة الانتخابات منذ العام 1989 ولغاية الآن.

واقترحت، تعديل قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016، ليشمل تعديلاً لمقاعد الكوتا النسائية لتصبح 23 مقعداً بعدد مقاعد الدوائر الانتخابية بالمملكة بدلاً من 15 كما هو في القانون الحالي.

من جهتها، قالت الدكتورة عبير دبابنة، إن الذي يُحدّد شكل النظام الانتخابي هو السياقات السياسية والتاريخية والثقافية، وخصوصية المجتمع الذي سوف يُطبّق به هذا القانون، مؤكّدة أن الأردن ليس دولة جامدة في التعامل مع المنظومة التشريعية، وإنما يسعى دوما نحو التطوير والاستماع لحاجات الناس.

وفيما يتعلق بشكل النظام الانتخابي وتعديله أو تغييره، أشارت دبابنة إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الجديد، وما يعتقده أعضاؤه بشأن هذه النظام وما هو الشكل الأقرب لتحقيق عدالة التمثيل.

وبشأن نظام الكوتا، قالت دبابنة إن نظام تخصيص المقاعد للنساء هو نظام يأتي في قلب وجوهر تحقيق المساواة المنصوص عليها في المادة رقم 6 من الدستور الأردني، وهو ما أشارت إليه كذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكّدة أننا في الأردن، ما زلنا بحاجة لهذا الإجراء (الكوتا)؛ من أجل ضمان عدالة التمثيل للنساء في المجالس المنتخبة.

إلى ذلك، أكّد الباحث تليلان أنه "إذا أردنا التفكير بزيادة مشاركة وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، فإن المدخل الوحيد لذلك هو القانون ومن خلال نظام الكوتا، ومن خلال وضع الضوابط والمعايير القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات".

وأضاف الباحث، الذي عرض لأبرز نتائج دراسته عن أثر النظم الانتخابية على مشاركة المرأة ترشحا وتمثيلا في المجالس النيابية الأردنية، أن نظام التمثيل النسبي يمنح فرصا أوفر للمرأة بالتمثيل، حيث حقق هذا النظام نقلة نوعية للتمثيل المرأة في مجلسي النواب ألـ 18 وألـ 19 مقارنة مع المجالس السابقة. بدوره، تحدّث الدكتور علي الخوالدة عن الجهود التي قامت بها الوزارة في تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، خصوصًا مشاركتها في الأحزاب السياسية، حيث يقوم برنامج تمويل الأحزاب بتشجيع الأحزاب على إشراك المرأة في القوائم الانتخابية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل الآن على إعداد دراسة تتعلق بالنظم الانتخابية وتأثيرها في السياسات.

فيما تناولت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية، إشكاليات التمثيل السياسي للمرأة، وفي مقدمتها العنف السياسي والانتخابي الذي يؤثر في فاعلية مشاركة المرأة في الشأن السياسي.

هذا وعرضت مترشحات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتجربتهنّ في الترشحّ، حيث تحدَّثت النائب السابق الدكتورة ديمة طهبوب عن الظروف التي رافقت الانتخابات، خصوصًا مُخرجات العملية الانتخابية، واستعانت بالتقارير التي أعدها مؤخراً كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان و مركز "راصد" لمراقبة الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الملاحظات الوادرة في هذه التقارير.

كما تحدثت يسرى المعايطة من الكرك عن تجربتها في الترشّح، وعن التحديات التي واجهتها، خاصة إشكالية التعامل مع القوائم الانتخابية، فيما أشارت المترشحة عفاف النظامي من جرش إلى إشكالية نهج القوائم بالنسبة للمرأة، وكيف يجبرها ذلك على الانضمام إلى قوائم لا تكون بالضرورة مقنعة لاهتمامات المرأة وتوجهاتها وأولوياتها.

--(بترا)