سجلت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، العام الماضي، 189778 واقعة ولادة لأردنيين وأجانب، وفق مديرها العام، فهد العموش الذي أشار إلى أن عدد واقعات الولادة، التي سجلتها "الأحوال” للأردنيين الحاملين أرقاما وطنية بلغت 163994، منهم 10320 مولودا خارج المملكة.

وبحسب الجنس، فقد كانت نسبة الذكور بين المواليد الأردنيين أعلى من الاناث، حيث تم تسجيل 84265 واقعة للذكور، بينما سجلت 79729 واقعة للإناث، على ما أضاف العموش، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وشهدت محافظة العاصمة، أعلى نسبة ولادات من مجموع الولادات التي حصلت داخل الأردن، إذ بلغ عددها 63178 واقعة ولادة، تلتها محافظة إربد (31848)، في حين شهدت محافظة الطفلية الأقل تسجيلا في الولادات بواقع (2193)، تلتها محافظة جرش (2474).

كما سُجلت 25784 واقعة ولادة لأجانب ولدوا على الأراضي الأردنية.

ولم تعد "الأحوال” تقريرا رسميا للعام 2019، حتى الآن، ليصار إلى اعتماد أرقام دائرة الاحصاءات العامة، التي كشفت عن "انخفاض عدد المواليد الأحياء المسجلين في الأردن خلال العام 2019، بنسبة 5.1 %، حيث سجل 197.3 ألف ولادة، مقارنة بالعام 2018، الذي سجل 207.9 ألف ولادة.

وبالرجوع إلى التقرير الوطني لوفيات الأمهات للعام 2018، فإن عـدد إجمالي المواليـد الأحياء بلغ 207917 ولادة، حسب رئيس اختصاصيي النسائية والتوليد في مستشفى البشير الحكومي، الدكتور عبدالمانع سليمان الذي أوضح أن السجل الوطني يعتمد في أرقامه الولادات الحية خارج وداخل الأردن وداخلها، من "الأحوال”، كونها الجهة الوحيدة التي توثق واقعات الوفيات والولادات والزواج والطلاق.

وأشار سليمان إلى أن عدد الولادات الحية للعام 2019 "أقل من التوقعات”.

وقال إن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على مراجعة السيدات الحوامل لعيادات الأمومة والطفولة، وحصولهن على خدمات الصحة الإنجابية، وخصوصا فترة الحظر الشامل.

واقترح سليمان منح السيدات الحوامل وسائل تنظيم النسل لمدة 3 أشهر بدلا من كل شهر، وعدم إغلاق عيادات الأمومة والطفولة أمام أي أزمة، حتى لا تشكل ضغطا على أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات سواء الحكومية والخاصة.

واتفق رئيس الجمعية الأردنية للنساء والتوليد السابق، الدكتور عبدالمالك عبدالمالك، مع سليمان من حيث ارتفاع الولادات الحية العام الحالي، مؤكدًا أن خدمات الأمومه والطفولة يجب أن تشكل "خطًا أحمر”، لدى الحكومة، والسماح للسيدات الحوامل لتلقي الخدمات الصحية والمشورة، ليس عبر الهاتف أو من خلال خدمات الإسعاف والطوارئ، بل من خلال عيادات الاختصاص والاستشاريين النسائية والتوليد، وذلك حفاظا على صحة المرأة والطفل معا.

وتوقع سليمان وعبدالمالك أن ترتفع أرقام الولادات الحية، خلال العام الحالي، خاصة "الحمل” غير المرغوب بها، بناء على مؤشرات مدى استخدام السيدات لوسائل تنظيم النسل والتزامهن بها.

الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للسكان، الدكتورة رائدة القطب، بدورها قالت إنه سيتم تقدير مدى الفروقات بين عامي 2019 و2020، حول الولادات الحية في المملكة، لعقد مقارنات علمية دقيقة ومدروسة ومعرفة أسباب تراجع الولادات الحية للعام 2019، عندما تكشف "الأحوال” عن أرقامها الجديدة حول المواليد والوفيات في تقريرها السنوي للأعوام الماضية.

أغلب الخبراء ينتظرون "بفارغ الصبر” الأرقام الجديدة للعام الحالي، وخصوصا الربع الأول منه، ليصار إلى تحليلها لمعرفة إن تغيرت خريطة الإنجاب الكلي في المملكة، وفق القطب التي أكدت "احتمال ارتفاع الولادات لهذا العام، بسبب عدم قدرة الحوامل على الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية لفترة طويلة، وإعادة جدولة أو الغاء مواعيد متابعة الحمل من الحوامل لمراجعة مراكز الأمومة والطفولة أو عيادات النسائية والتوليد أو المستشفيات خلال أزمة كورونا”.