قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأربعاء، إن القطاع السياحي من أهم مقومات الاقتصاد الأردني، ورافد أساس له، ولا سيما أن السياحة تُشكل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، جانبًا من لقاء دعت إليه لجنة السياحة والتراث برئاسة العين نضال القطامين لمناقشة تحديات القطاع السياحي وسبل دعمه والنهوض به.

وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار نايف الفايز، وأمين عام الوزارة عماد حجازين، وزير النقل مروان الخيطان، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، ورئيس جماعة عمّان لحوارات المستقبل بلال التل، إلى جانب عدد من ممثلي مختلف القطاعات السياحية.

وأشار الفايز إلى أهمية دعم العاملين في القطاع الذي تضرر جراء جائحة كورونا من أجل عودة القطاع تدريجيًا إلى وضعه الطبيعي مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي.

وأكد أهمية الترويج للأماكن السياحية في المملكة الفريدة من نوعها وتُشكل نقطة جذب لمختلف السياح من شتى دول العالم، لافتًا إلى المجلس سيرفع بدوره توصيات للحكومة من شأنها معالجة مختلف تحديات القطاع، وآليات النهوض به.

وتحدث العين القطامين حوّل أهمية القطاع السياحي الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 4 مليارات و100 مليون دينار لعام 2019، مؤكدًا أن تداعيات وآثار الجائحة على القطاع تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع.

وقال وزير السياحة والآثار الفايز، إن قطاع السياحة أصبح جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الأردني، ورافدا حقيقيا له، والذي أسهم بــ 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 وحقق نموًا انعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.

وأوضح أن جائحة كورونا التي عصفت بالعالم كله، كان لها تأثير كبير على مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع السياحي الذي كان الأكثر تضررًا، مرجحًا عودة القطاع تدريجيا إلى طبيعته في منتصف العام الجاري، ما يتطلب جاهزية كاملة لاستقبال زوار المملكة ضمن معايير وبروتوكولات تضمن سلامة المواطن والسائح.

وأشار الوزير الفايز إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر مجموعة من البرامج لتخفيف أثر الجائحة على القطاع السياحي، الذي وصل إلى مرحلة صعبة، وعلى رأسها برنامج "استدامة"، الهادف إلى المحافظة على العاملين في القطاع.

وذكر أن الحكومة تُدرك العبء الكبير الواقع على المنشآت السياحية، حيثُ جرى معالجة بعض التحديات، ولا تزال الحكومة تعمل على معالجة التحديات الأخيرة القائمة، مؤكدًا تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لصندوق المخاطر السياحية.

وبين وزير السياحة أن 20 مليون جاءت مكملة لحزمة سابقة بلغت قيمتها 320 مليون دينار، وخُصصت لبرنامج "حماية" من مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الحكومة منحت إعفاءات لرسوم القطاع السياحي المستحقة لوزارة السياحة وسلطتي إقليم البترا والعقبة، كما تعمل الحكومة مع دائرة الضريبة لتقسيط بعض المستحقات الضريبة السابقة، وأيضًا حزمة البنك المركزي التي استفادت منها بعض القطاعات السياحية.

من جهته، تحدث وزير النقل عن أهمية النقل السياحي الذي يندرج ضمن 8 أنماط لنقل الركاب في المملكة، لافتًا إلى أنه لا يمكن النظر إلى تحديات النقل السياحي ومعالجتها منفردة، لأنها تتشابه مع تحديات الأنماط الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى قانونًا لـ"صندق دعم الركاب"، بحيث يتيح للحكومة تنظيم قطاع النقل عبر آلية جادة، إضافة إلى أنه يراعي متطلبات واحتياجات المشغلين في القطاع.

في حين تحدث الرحاحلة عن برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي التي أعطت أولوية وخصوصية لقطاعي السياحة والنقل، مثل برنامج "استدامة" وبرنامج "حماية"، لافتًا إلى أن أول قسط مستحق للبرنامج الأخير يبدأ من شهر كانون الثاني من عام 2022.

ممثلو القطاع السياحي إبراهيم محادين، عبدالرزاق الخشمان، غادة النجار، نبيه ريالات، زياد الدقاق، وسقيف الحايك، من جهتهم، عرضوا لأبرز التحديات التي تواجههم جراء تداعيات أزمة كورونا، وعلى رأسها التحدي المالي، وخصوصًا في ظل غياب السيولة عن القطاع، والتضرر الكبير الذي لحق الشركات العاملة في القطاع.

ودعوا لإيجاد حلول سريعة تنقذ القطاع من خلال تأمين قروض ضمن آلية محددة للسداد لتمكين العاملين في القطاع من الاستمرار في العمل، مطالبين بإعادة النظر بالتراخيص والغرامات وآليات تعامل البنوك، وإعادة النظر في التسهيلات المالية الممنوحة للقطاع والجنسيات المقيدة، فضلًا عن إيجاد آلية لما يتعلق بفحص (PCR) لفيروس كورونا