هي مقولة معاصرة بديلة عن "الرجل المناسب في المكان المناسب "، تتوافق في مضمونها مع الاستثناء للقاعدة القديمة "لكل دولة زمان ورجال"، تدل على حُسن اختيار الشخص لتولي منصب أو وظيفة أو مكانة علمية أو اجتماعية، وتدل مؤشراتها على استشراف النجاح والفلاح باختيار شخص له من الكفاءات والخبرات ما يؤهله لتولي ذلك المنصب أو تلك المكانة بحيث يكون الاختيار موفق لهذه الظروف الحالية والإقليمية والدولية، أقول ذلك وكلي احترام وتقدير لمن سبق وتبوء شرف المناصب القيادية العامة.
إن اختيار الشخصية المؤهلة لتكون على رأس سلطة رقابية وتشريعية، تعنى بهموم الوطن والمواطن وتسهر على توصيل صوته بأمانة وإخلاص، وامتلاكه المبادئ الإنسانية و تحلّيه بالقيم والأعراف الراقية، متمسكًا بالعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع الأردني، قادرًا على اتباع نهج جديد لمساعدة الآخرين متّبعًا سياسة الباب المفتوح والخصوصية،والتي أصبحت متطلب رئيسي في هذا الوقت لمن هم في الصفوف القيادية المتقدمة ، متمتعًا بصفات قيادية تؤهله للتدخل في الزمان المناسب لما فيه مصلحة قيادته و شعب الأردن العزيز.
الوظيفة العامة هي مسؤولية قانونية وأخلاقية ودينية، تعد قمة في الابداع والتميز والكفاءة والنزاهة وتعزيز آمال المواطنين بمستقبل آمن يقوم على أساس سيادة القانون والمساءلة والرقابة وسماع شكاوى واقتراحات المواطنين وسرعة الاستجابة للمناسب منها بعيدًا عن الأهواء الشخصية،كما لمسنا ذلك في السواد الأعظم من المجلس التشريعي و رئاسته.
يستحق بلدنا أن يكون الاختيار للقيادات ممن لهم القدرة الأكيدة على تفجير طاقات العطاء ومواصلة الليل بالنهار، باعتبارهم شريكين مع كافة السلطات في المصلحة والمصير المشترك للمحافظة والنهوض ببلدنا إلى التقدم والنجاح والرقي تحت ظل قيادتنا الهاشمية الرشيدة.