نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس جو بايدن يخطط لفرض أول زيادة ضريبية فيدرالية كبيرة منذ عام 1993؛ وذلك للمساعدة في دفع تكاليف البرنامج الاقتصادي طويل الأمد، والمصمم من أجل متابعة قانون الإغاثة من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الوكالة فإنه على عكس قانون التحفيز المالي للتعامل مع تأثير وباء كورونا البالغ 1.9 تريليون دولار، فإن المبادرة المقبلة، التي من المتوقع أن تكون أكبر، لن تعتمد فقط على الدين الحكومي كمصدر للتمويل.

من جانب آخر، ذكرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أنه يجب سداد جزء على الأقل من مشروع القانون المقبل.

ومع كل إعفاء أو خصم ضريبي، والمدعوم عادة من قِبل مجموعات ضغط خاصة بكليهما، يعد العبث بالمعدلات أمرًا محفوفًا بالمخاطر السياسية. وهذا يساعد في تفسير سبب تميز الإصلاح الشامل الذي أجراه بيل كلينتون عام 1993 عن بقية التعديلات المتواضعة التي تم إجراؤها منذ ذلك الحين.

وبالنسبة لإدارة "بايدن"، فإن التغييرات المخطط لها تعد فرصة، ليس فقط لتمويل المبادرات الرئيسة مثل البنية التحتية والمناخ والمساعدة الموسعة للأمريكيين الأفقر، وإنما أيضًا لمعالجة عدم التكافؤ في النظام الضريبي نفسه، الذي طالما جادل الديمقراطيون بشأنه.

وستختبر هذه الخطة قدرة "بايدن" على استمالة الجمهوريين والديمقراطيين وحثهم على البقاء موحدين.