فرضت السلطات الصينية غرامة بمقدار 18 مليار يوان، ما يعادل نحو 2.75 مليار دولار أميركي، على مجموعة "علي بابا"، وذلك لمزاعم انتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار، وإساءة استغلال موقعها في السوق.

وتشكل الغرامة المفروضة نحو 4 بالمئة من الإيرادات التي حققتها الشركة عام 2019.

ووفقا لإدارة الدولة لتنظيم السوق، فإنه تبين بعد تحقيق بدأ في ديسمبر الماضي أن مجموعة علي بابا كانت "تسيء استغلال سيطرة السوق"، منذ 2015، وذلك عن طريق منع التجار من استخدام منصات التجارة الإلكترونية الأخرى على الإنترنت.

وبحسب السلطات الصينية، فإن تلك الممارسات تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الصيني، وذلك لما تساهم به من إعاقة للتداول الحر للسلع والتعدي على المصالح التجارية للتجار.

وأمرت السلطات شركة علي بابا بإجراء "تقويمات شاملة" لترسيخ الامتثال الداخلي وحماية حقوق المستهلك.

وقالت علي بابا في بيان نشرته على موقع "ويبو" إنها "قبلت" بالقرار المفروض عليها، وإنها ستنفذ قرارات إدارة تنظيم السوق بشكل حازم، كما أشارت إلى أنها ستعمل على تحسين امتثال الشركة.

وتعتبر عادة منع التجار من عرض بضائعهم في منصات منافسة ممارسة قديمة، وأوضحت المؤسسة المنظمة للسوق أنها ممارسة غير قانونية.

وتخضع شركة علي بابا لتدقيق حاد منذ انتقاد مؤسسها، جاك ما، للنظام التنظيمي في الصين، في أكتوبر الماضي.

وفي نوفمبر، علقت السلطات الصينية خطط إدراج بلغت قيمتها 37 مليار دولار لمجموعة "آنت"، التي تعتبر بمثابة الذراع التكنولوجي لعلي بابا.