اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021م.

ويأتي إقرار النظام تنفيذاً لأحكام المادّة (20) من قانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م، ولغايات تحديد مراحل مشروعات الشراكة وإجراءاتها، والتزامات الجهة الحكوميّة والجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل.

كما يحدّد النظام مراحل وإجراءات مشروعات الشّراكة صغيرة الحجم، التي تقلّ كلفها الرأسماليّة عن المبلغ الذي يحدّده مجلس الوزراء، ويوضّح كذلك إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشّراكة، بما يضمن المساواة والشفافيّة، ووضوح وثائق العطاء وشموليّتها، وإتاحة المعلومات المتعلّقة بالعطاء للجميع.

ويبيّن النظام البنود والشروط الأساسيّة التي يجب أن يتضمّنها عقد الشراكة الذي يُبرم بين الجهة المتعاقدة وشركة المشروع، ويبيّن كذلك الأحكام والإجراءات المتعلّقة به، وحقوق أطرافه والتزاماتهم المتبادلة، وذلك حفاظاً على المال العام من خلال تحديد الشروط الأساسيّة غير القابلة للتفاوض، التي تلتزم شركة المشروع بالتقيّد بها طيلة مدّة مشروع الشّراكة.

كما يأتي النظام لغايات تنظيم آليّات وشروط تنفيذ مشروعات الشّراكة المقدّمة من القطاع الخاصّ عن طريق العروض المباشرة، وكيفيّة مشاركة العرض المباشر في العطاء، وحقوقه والتزاماته.

على صعيد متّصل، أقرّ مجلس الوزراء نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021م، تنفيذاً لأحكام المادّة (8) من قانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م.

ويأتي إقرار النظام لغايات تنظيم جميع الشؤون المتعلّقة بحساب تمويل مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتشكيل لجنة للإشراف عليه والإنفاق منه، وفقاً لأوجه الإنفاق والصّرف، وتحديد مهامّ اللجنة وصلاحيّاتها، واعتماد معايير التأهيل لغايات التمويل من الحساب، وإجراءات وشروط التقدّم بطلب التّمويل منه.

وقرّر المجلس الموافقة على نظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة لسنة 2021م.ويهدف نظام السجلّ إلى توفير بيانات شاملة لجميع المشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وإدراجها في السجلّ المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحفظ وثائق هذه المشروعات والدراسات والتقارير المتعلّقة بها، وأرشفتها وتنظيمها، وتحديد أولويّاتها وإدارتها، ومراقبة مؤشّرات أدائها خلال مراحلها المختلفة؛ تحسينا لجودة مخرجاتها وتحقيقاً لأهدافها الإنمائية؛ وفقاً للكلف الماليّة والجداول الزمنية المعتمدة لها حفاظاً على المال العام.

ويتمّ بموجب النظام تشكيل لجنة للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وتحديد الوحدة التنظيميّة المعنيّة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإدارة السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وتحديث بياناته والإشراف عليه. على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدِّل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2021م. ويأتي النظام لغايات تعديل شروط منح تصريح مزاولة المهنة المؤقّت لغير الأردني، وذلك بعقد امتحان للمتقدِّم لمرّة واحدة، إضافة إلى منح ترخيص لمزاولة المهنة للحاصلين على الثانوية العامّة في الفرع التمريضي والفرع الصحّي، قبل حصولهم على شهادة تمريض من إحدى الجامعات والمعاهد.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021م.ويأتي النظام لغايات وضع هيكل تنظيمي ينظّم مهام المركز الوطني للأمن السيبراني وصلاحيّاته، ويحدّد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيه، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل أسس إيصال التيّار الكهربائي للتجمّعات السكانيّة خارج حدود التنظيم على حساب فلس الرّيف، بما يتيح إيصال التيّار الكهربائي إلى التجمّعات السكانيّة المكوّنة من (3) منازل كحدّ أدنى بدلاً من (5)؛ شريطة أن تكون مخدومة بطريق ممهّد ومصدّق تصديقاً مؤقّتاً.ويأتي القرار بهدف توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من "فلس الرّيف" وتلبية الطلبات المتزايدة لإيصال التيّار الكهربائي من المواطنين الواقعة مساكنهم خارج حدود التنظيم.