أيدت المحكمة الادارية العليا قرارا بحل مجلس نقابة الأطباء، وتعيين لجنة لممارسة صلاحيات مجلس النقابة وتأجيل الانتخابات بسبب الظروف الاستثنائية التي تجري حاليا من انتشار وباء الكورونا.

وقدم نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس طعنا بالقرار، حيث طالب وزير الصحة بإجراء انتخابات بعد شهر من استقالة أعضاء المجلس والتنسيب للنقيب بادارة النقابة مع عدد من الاطباء.

وكانت المحكمة الادارية قد ردت في قرار سابق لها الطعن الذي تقدم به العبوس على نفس السبب حيث تقدم 11 عضوا من نقابة الاطباء باستقالتهم في 19/5/ 2020 باستثناء النقيب العبوس، الذي طالب وزير الصحة بإجراء انتخابات بعد شهر من استقالة أعضاء المجلس والتنسيب للنقيب بادارة النقابة مع عدد من الاطباء بتسيير امور النقابة المالية والادارية حيث عرض الوزير قرار النقيب على اللجنة الوطنية للأوبئة والتي اوصت بعدم اجراء انتخابات في ظل ظروف الجائحة الوبائية.

وبتاريخ 27/5/2020 وافق وزير الصحة للنقيب بادارة تسيير اعمال النقابة بالاستعانة باللجان الموجودة وقام النقيب بتنسيب أسماء أطباء لمساعدته في أدارة تسيير أعمال النقابة وبموافقة وزير العدل على نفس القرار بتسيير اعمال النقابة الادارية والمالية والفنية إلى حين صدور كتاب يؤكد زوال سبب تاجيل الانتخابات وهي زوال الجائحة الاستثنائية لكورونا.

وبتاريخ 7/6/2020 وبعد أخذ رأي ديوان التشريع نسب وزير الصحة استنادا للمادة 75 من قانون نقابة الاطباء والتي تجيز حل المجلس لمقتضيات الأمن والسلامة العامة بحل النقابة، وتعيين لجنة من ثمانية أطباء برئاسة وزير الصحة لتمارس صلاحيات ومهام المجلس حيث قرر رئيس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير الصحة مما دفع نقيب الاطباء علي العبوس بالطعن في هذا القرار حيث تقدم في 24/6/2020 بالطعن بالقرار بمواجهة المطعون ضده مجلس رئاسة الوزراء لتقوم المحكمة برد الطعن مما دفعه للطعن لدى المحكمة الادارية العليا والتي وافقت على قرار المح?مة الادارية ورد طعن نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس.