أدى 6 أشخاص ممن اجتازوا متطلبات ترخيص وكيل إعسار، اليوم الخميس، القسم القانوني أمام لجنة وكلاء الإعسار، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي والعدل الدكتور أحمد الزيادات.

يذكر أن من مهام اللجنة التي ترأسها الوزيرة مها علي، بحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس، ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم، وتنظيم الامتحانات والدورات المؤهلة للترخيص.

وبين مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن دائرة مراقبة الشركات قامت خلال العام الماضي بعدد من الإجراءات لتفعيل قانون الإعسار خصوصاً في ظل جائحة كورونا، التي أثرت على الأنشطة الاقتصادية في الأردن والعالم.

وأضاف أنه تم منح الإجراءات المتعلقة بالإعسار الأولوية في خطة الدائرة للاستجابة لجائحة كورونا للأعوام (2020 – 2021) وللاستفادة من أحكام هذا القانون لمساعدة الشركات على إعادة التنظيم باعتبار أن ذلك سيشكل أساساً مهماً للديمومة على الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

وارتكزت الخطة على ثلاثة محاور هي (المحور التشريعي، محور الترخيص، محور التوعية بقانون الإعسار)، التي تم إعدادها بالتزامن مع صدور نظام التنظيم الإداري في منتصف العام الماضي، وإنشاء وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم في الدائرة.

واستكملت الدائرة في المحور التشريعي لتفعيل أحكام قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ونظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019، منظومة التشريعات اللازمة لترخيص وكلاء الإعسار وإصدار تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين وتعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها وتعليمات سجل الإعسار الورقي و تعليمات الاعتراض الإلكتروني على بيانات الإشهار ودليل إجراءات امتحان وكيل الإعسار ودليل المتقدم لامتحان وكلاء الإعسار بالإضافة إلى النماذج اللازمة للالتحاق بالدورة التدريبية والتقدم للامتحان.

وفيما يتعلق بمحور ترخيص وكلاء الإعسار، قال الدكتور العرموطي، إنه تم تشكيل لجنة امتحان وكلاء الإعسار التي أناط بها النظام القيام بالترتيبات اللازمة للامتحان والدورة التدريبية، واعتماد دائرة مراقبة الشركات كجهة تدريبية لتأهيل وكلاء الإعسار، حيث اعتمدت اللجنة معايير وإجراءات الامتحان والمادة الخاصة بالدورة التدريبية.

وتم عقد دورتين تدريبيتين شارك فيهما 70 مشاركا، وتناولتا محاور تشريعية وتطبيقية لقانون الإعسار ومجموعة من التشريعات ذات العلاقة مثل قانون الشركات وقانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التجارة وغيرها من القوانين ذات العلاقة.

وبلغت مدة الدورة الواحدة 32 ساعة تدريبية، كما تم عقد دورتين للامتحان والذي تم تنظيمه ضمن الممارسات الفضلى، وتقدم للامتحان في دورته الأولى في شهر كانون الاول من العام الماضي 32 شخصا، اجتاز 7 منهم الامتحان.

كما تم عقد الدورة الثانية من الامتحان في شهر آذار الماضي، وتقدم لها 28 شخصا، حيث سيتم إعلان نتائجهم بعد اعتمادها من لجنة وكلاء الإعسار.

من جهة أخرى، عقدت دائرة مراقبة الشركات في محور التوعية، ورشة توعوية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن حضرها مجموعة من التجار وأعضاء الغرف التجارية وعدد من القضاة.

وتم عقد ورشة توعوية بالتعاون مع الجامعة الأردنية حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية الحقوق.

وتسعى الدائرة ضمن خطتها لتفعيل قانون الإعسار، إلى زيادة التوعية بالقانون، وزيادة عدد المنشآت الاقتصادية المؤهلة لتقديم طلب الإعسار، وذلك من خلال عقد ورش توعوية مع كافة القطاعات ذات العلاقة.

يشار إلى أن الدائرة قامت بتشكيل لجنة من موظفين مختصين بالتصفية والإعسار وإعادة التنظيم لدراسة الطلبات المقدمة لدى الدائرة وتحديد الحالات التي ينطبق عليها أحكام قانون الإعسار وذلك لتفعيل هذا القانون والاستفادة منه.