اتفاقيات لآبار غير عاملة، وعقود شراء مياه بأسعار تفوق المقرة في التعليمات، وتحويل مياه مخصصة للري الزراعي إلى أغراض الشرب "بجرة قلم”، من وزير أسبق، أبرز محاور قضية شبهة الفساد الأخيرة في قطاع المياه.

اتفاقية الآبار غير العاملة، تمت بين وزارة المياه والري في عهد وزير أسبق ومتنفذ، لتخالف بذلك تعليمات مدة الاتفاقيات الأخرى، فالوزارة تعقد اتفاقياتها في تزويد المياه لمدة عام وتجدد، في حين أن الاتفاقية مع المتنفذ التي شملت تسع آبار مدتها 10 أعوام.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤخرا، عن إحالة قضية شراء خدمات/ تزويد مياه، بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار في العام 2019، أفادت تسريبات مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه، بأنه جرى تغيير في قرارات مجلس إدارة سلطة المياه، وذلك بناء على طلب وزير مياه أسبق، مضيفا أن شبهة فساد "تزوير” شابت قضية اتفاقية شراء المياه.

وخلت وثائق رسمية تتعلق بتسيير أعمال بعض رخص حفر الآبار وإتمام اتفاقياتها، ، من توقيعات مدير تراخيص الآبار والأمين العام لوزارة المياه في حينه.

المصدر نفسه كشف عن أن الوزير الأسبق قام بمنح تسع رخص لحفر آبار زراعية في الأصل، لأحد المتنفذين في منطقة وادي الأردن، في حين أن تلك الآبار التي تم منح رخصها، ليست مخصصة لشراء المياه من قبل سلطة المياه.

الوثائق أظهرت مخالفات صريحة تضمنت توقيع اتفاقية شراء خدمات/ تزويد مياه، تمت بين الفريق الأول وهو سلطة المياه ويمثلها وزير المياه والري، والفريق الثاني، فيما يقتصر استخدام المياه المستخرجة من تلك الآبار على أغراض الري للوحدات الزراعية المستفيدة من البئر، وذلك بموجب أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2012 والتي تمنع بيع تلك المياه أو استعمالها لأي أغراض أخرى.

وفي هذا السياق، تمنع المادة 5 من أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في "وادي الأردن” بيع المياه أو استخدامها لأي غرض غير الري للوحدة الزراعية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاتفاق تخللته مخالفة على الأسس القانونية لحفر الآبار الجوفية المالحة، والتي تمت على أساسها الموافقة على منح الرخص، حيث نصت الفقرة (ن) من المادة 4 من أسس الحفر في "وادي الأردن”، على أنه يتم تخفيض الحصص المائية المخصصة من مصادر سلطة وادي الأردن للوحدات الزراعية المستفيدة من البئر الجوفية بما لا يزيد على 50 % من الحصص المائية المقررة من قبل سلطة وادي الأردن موسميا وبناء على الكميات المتاحة، إلا أن وزارة المياه والري قامت حينها بمنح رخص تلك الآبار، ومن ثم المباشرة فورا بتوقيع اتفاقية بيع المياه أو شراء خدمات/ تزويد مياه.

وحينها، شمل الاتفاق الموقع بين الجانبين تعديل البند رقم 6 من العقد الأصلي ليصبح سعر بيع المتر المكعب من المياه 850 فلسًا/ متر مكعب اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة سلطة المياه.

وقال المصدر إن منح الرخص لـ”المتنفذ” يعد مخالفة للقانون، عازيا ذلك لعقد اتفاقية تزويد المياه قبل أن يتم حفر الآبار، في الوقت الذي يجب أن يتم فيه حفر البئر أولا، وإجراء التجارب المضخية لمعرفة إنتاجية البئر وقدرتها (المتر المكعب/ الساعة)، إضافة لضرورة إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات اللازمة لمعرفة مطابقة المياه لمواصفات مياه الشرب الأردنية وقبل منحها رخص استخراج لهذه الآبار، مشيرا إلى أنها "مخالفات جوهرية”.

مصدر آخر مطلع في وزارة المياه والري، أكد "نشوب خلافات بين وزير المياه والري الأسبق وأمناء وزارة المياه بسلطتيها المياه ووادي الأردن حينها، حول تفاصيل الاتفاقية وتوافقها مع القوانين والتشريعات المعنية”.

وبحسب البيان الصادر عن "النزاهة”، فإن مجلسها قام بإحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات/ تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار، وذلك في العام 2019، وتبين أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030.

مصدر مسؤول في الهيئة، قال إن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات 1287 شخصا بموجب أوامر شراء محلية دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء، ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين.