تعذَّر استماع محكمة صُلح جزاء عمَّان لشهادة أمين عام وزارة الصِّحة لشؤون الأوبئة والأمراض السّارية ومسؤول ملفّ كورونا السَّابق الدكتور وائل هياجنة، في قضية نفاد الاوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي والتي نتج عنها وفاة 7 أردنيين، بسبب تواجده خارج البلاد.

وقرَّرت المحكمة، اليوم الخميس، خلال جلستها العلنية الثَّانية عشرة، برئاسة القاضي عُدي فريحات، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بِترا)، تلاوة شهادة الهياجنة المأخوذة لدى المدَّعي العام سابقا، إلا أنَّ وكلاء الدِّفاع عن المتهمين سجلوا اعتراضهم على تلاوة الشِّهادة، واحتفظوا بحق مناقشته بحال قدومه إلى البلاد.

واستمعت المحكمة إلى شهادة طبيب مقيم في السَّنة الثَّانية بالمستشفى ومتخصص بالباطنية، ويعمل على نظام العقود، والذي روى ما جرى معه وشاهده صباح يوم الحادثة، وأيَّد شهادته التي قدَّمها أمام المدَّعي العام سابقا.

وارتفع بذلك عدد الشهود المُستَمع إليهم حتى الآن إلى 20 شاهدًا، وتستكمل المحكمة في جلستها المقبلة الاستماع إلى شهود نيابة عامة جُدد، حيث من المتوقع أن يصل عددهم إلى 49 شاهدا.

وتستمع المحكمة أسبوعيًا لأربعة شهود نيابة عامة على مدار جلستين تعقدان يومي الأحد والخميس، ويتم مناقشتهم من قِبل موكلي الدِّفاع وأحيانا يُعيد المدَّعي العام استجواب بعضهم.

يُذكر انَّ نفاد مادة الأوكسجين من الخزانات التَّابعة لمستشفى السَّلط الحكومي، تسبب بوفاة 7 أردنيين قبل شهرين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها في هذه القضية بداية شهر نيسان الماضي، وخلالها تمَّ سؤال المشتكى عليهم عن الجرم المسند اليهم وهو التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين (343)و(76) من قانون العقوبات مكرر سبع مرات، وأجابوا بأنَّهم غير مذنبين.

وأخلت المحكمة سبيل الموقوفين على ذمة القضية جميعا، بعد أن أتمّوا المدَّة القانونية للتوقيف والبالغة 30 يومًا.

وتمَّ نقل القضية الى محكمة صُلح جزاء عمَّان من محكمة صُلح جزاء السَّلط حفاظًا على سير العدالة.