نظرت محكمة صلح جزاء عمان، في عدة قضايا فساد وإساءة استعمال السلطة، واستمعت لعدد من شهود النيابة العامة في تلك القضايا.

وعقدت المحكمة، الاثنين، جلستها الثالثة للنظر بقضية فساد في إحدى الهيئات الحكومية المستقلة، والتي يحاكم فيها ثلاثة مسؤولين، بينهم أحد مديري الهيئة، حيث تم تقديم عقد عمل لموظف درجة ثالثة بعد تقاعده من إحدى الوزارات وبشكل مخالف للأنظمة والتعليمات وتسبب بضياع أكثر من 43 ألف دينار من خزينة الدولة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية، لشاهدين في القضية، وهما محاسب في إحدى الوزارات، وموظف سابق لدى ديوان المحاسبة، واللذين أجابا عن أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع عن المشتكين والمتعلقة بحيثيات القضية.

وأسندت النيابة العامة تهمة إساءة استعمال السلطة لأحد مديري الهيئة والمدير المالي والإداري وسكرتير المدير، بسبب تقديم عقد مخالف للتعليمات والأنظمة، حيث أن الموظف كان يعمل في إحدى الوزارات حتى نهاية العام 2015 براتب تراوح بين 500 إلى 600 دينار حتى تقاعد بموجب قرار مجلس الوزراء، إلا أنه عاد وبراتب وصل إلى 960 دينارا بعقد جديد في هيئة حكومية، رغم أن أقصى حد يمنح لمثل هذه الفئة هو 260 دينارا حسب القانون.

وأفاد أحد الشهود في القضية أن الموظف كان يتقاضى مكافآت شهرية من موازنة إحدى الوزارات تحت بند مكافآت غير الموظفين بقيمة 150 دينارا، وارتفعت لتصل إلى 250 دينارا شهريا لأنه يعمل مع مكتب وزير إحدى الوزارات، وهو نفسه رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة.

وبين شاهد آخر من ديوان المحاسبة أن الموظف يحمل مؤهل ثانوية عامة تخصص فندقة وسياحة وأن المادة 7/2 من نظام وتعليمات الهيئة تشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية، ولا ينطبق عليه التعيين بعقود، وبالتالي فإن قرار مجلس الإدارة كان مخالفا، وحددت المادة الثامنة راتبه كحد أقصى 260 دينارا، بالإضافة إلى أن ديوان المحاسبة رصد ذلك الموظف ولمدة ستة أشهر دون أن تكون له بصمة دوام، وكتب مندوب ديوان المحاسبة في هذه القضية والمخالفة القانونية منذ بداية تعيين الموظف في هذا المكان. وتستمع المحكمة في هذه القضية إلى ثلاثة شهود نيابة عامة، وعقدت حتى الآن ثلاث جلسات في القضية.

واستمعت المحكمة في جلسة ثانية، إلى إفادة شاهد في قضية طلب موظف مبلغ 700 دينار من صاحب مطعم لإلغاء مخالفة أوامر دفاع في إحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات.

وأفاد الشاهد أنه تسلم شكوى من صاحب العمل وقام برفعها إلى المدير المختص والذي بدوره رفعها للوزارة.

وقررت المحكمة رفع الجلسة والاستماع إلى شهود النيابة العامة في الجلسة المقبلة.

وعقدت المحكمة اليوم جلسة أولى في قضية تلاعب أحد الأشخاص بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان وتدوين بيانات عليها تفيد بأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس والتلاعب بتواريخ مواد مستوردة.

وسألت المحكمة المتهم عن التهم المسندة إليه، وأجاب أنه غير مذنب، وقررت المحكمة الاستماع إلى بقية شهود النيابة العامة في الجلسات المقبلة.