حذر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان من موجة غلاء قادمة بدات مؤشراتها بالظهور تستوجب التحوط لها باجراءات استباقية.

وقال ان موجة الغلاء المتوقعة اشرت اليها مراكز الدراسات الاقتصادية والمالية حول العام نتيجة ارتدادات جائحة كورونا وباتت تتضح في الاسواق العالمية والسوق المحلي مؤكدا ضرورة وضع برنامج وسياسات قادرة على تخفيف اثارها بالحد من القدرة الشرائية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية مؤكدا اهمية ذلك بحماية الاقتصاد الوطني الكلي.

واشار الى ان الحكومة تمتلك من الادوات ما يخدم توجهاتها بتخفيف تداعيات الجائحة واثارها القصيرة والمتوسطة والطويلة الامد منها اعادة النظر بالوعاء الضريبي بمختلف مكوناتها معتبرا ان الوقت قد حان للتفكير بتخفيض ضريبة المبعيات كونها ستتمدد مع الارتفاع المتوقع للاسعار.

وقال ابو حسان اننا لم نعد نمتلك ترف الوقت بل يجب عمل كل ما من شانه تحفيز وتحريك منظومة الاقتصاد والاستثمار بما فيها تسهيل عملية الاقتراض وتخفيض الفوائد البنكية ورسوم الشحن معتبرا ان انعاش القطاعات الاقتصادية وتحريك عجلتها هو السبيل الامثل لمعالجات استباقية للارتدادات المقبلة والمتوقعة لجائحة كورونا.

ولفت ابو حسان الى ان الامن الغذائي يعد ركيزة للامن الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يستوجب التحوط بتامينه من جهة وجعله اكثر موائمة للقدرة الشرائية للمواطنين مشيرا الى ان الامن الغذائي يرتكز على جودة المنتج وسلامته وسعره وايصاله للسوق باقل التكاليف واقصر الطرق.

وقال ابو حسان انه من الخطط اللازمة في هذه المرحلة البدء بتنفيذ برامج داعمة للقطاعات الرزاعية والصناعية والاستثمارية والسياحية واستغلال الميزات النسبية للمحافظات والاطراف بهذه الجوانب على نحو امثل لاهمية ذلك في مواجهة التحدي الاكبر وهو البطالة.

وكشف ابو حسان عن ان لجنة الاقتصاد والاستثمارية النيابية تطالب بتمديد العمل

باعفاءات رسوم المسقفات والابنية بنسبة 25 % وتخفيض رسوم بد ل التنازل عن الاراضي بنسبة 5 % لنهاية العام الحالي2021.

وقال ان اللجنة تعكف على اعداد مذكرة بهذا الخصوص تشمل كذلك المطالبة باستمرار شمول الشقق السكنية بالاعفاءات ما بين مساحة 150- 180 متر مربع بغض النظر عن عدد مرات الشراء .

واضاف ابو حسان انه من شان هذه الاجراءات تخفيف الاعباء الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة وقدرة القطاعات على العمل والنمو وهو ما يتعكس بالنهاية على المنظومة الاقتصادية والاستثمارية برمتها.