أطلقت سفارة مملكة هولندا في عمان، بالتعاون مع مؤسسة "ليدرز" الدولية للتنمية الاقتصادية، مشروع شبكة المسؤولية الريادية للشركات الأردنية (سيرا).

ويهدف المشروع الذي يمتد على نحو أربع سنوات إلى دمج الشركات الأردنية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحافظات الأقل حظاً في سلاسل التوريد المحلية والدولية.

وبحسب بيان صحفي للمؤسسة، اليوم السبت، سيعمل مشروع "سيرا" على تحفيز الشركات الأردنية الكبرى لتحويل مشترياتها للسلع الوسيطة من السوق العالمي إلى المحلي، ولتحقيق ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز المسؤولية الريادية للشركات الكبرى وجذبها للعمل مع الموردين الأردنيين، الأصغر حجماً.

ويقوم المشروع ببناء القدرات البشرية والفنية والمالية اللازمة لأصحاب الشركات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة لكي تمكنهم من الاستجابة لاحتياجات الصناعة الأردنية والعالمية على حد سواء.

وقال القائم بأعمال السفير الهولندي لدى الأردن دولف هوخيفونينج "بعد سنة عصيبة بسبب الجائحة وما تبعها من آثار اجتماعية ومالية واقتصادية ألقت بظلالها على الأردن، أصبح من الضروري أن نشرك الشركات الأردنية الكبرى ونبني على جهودها المعنية بالمسؤولية الاجتماعية لتحسين وضع وديناميكيات سلاسل التوريد في الأردن، والاستفادة من المصادر المحلية المتوفرة، وبالتالي، تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأردنية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل جديدة في الأردن".

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود ومساعي هولندا في دعم قطاع خاص قوي ومتين في الأردن لبناء اقتصاد أكثر استدامةً ومرونةً، ما سيوفر وظائف للاجئين والأردنيين الأقل حظاً.

وأشار المدير العام لمؤسسة "ليدرز" الدولية في الأردن حمزة الشمايلة، بدوره، إلى أن مشروع "سيرا" سيلعب دوراً مهما في تعزيز الشمولية وتحفيز النمو في المحافظات الأردنية الأقل حظاً،وبين أن المشروع سيركز بشكل خاص على معالجة قضايا ملحة تواجهها المؤسسات الأردنية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة كالوصول للتمويل وتنمية القدرات والمؤهلات، والتصدي لقضايا البطالة والفقر.

ولفت الشمايلة إلى أن المشروع سيعمل على تقوية الروابط السوقية للشركات المحلية المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تدخلات متنوعة تشمل خدمات استشارية وإقامة معارض وتنظيم اجتماعات ما يمكنها من الاندماج في سلاسل التوريد الدولية وتوفير منتجات متخصصة وتطوير الكفاءة التشغيلية والإنتاجية معاً، إضافة إلى الابتكار من خلال عملية نقل التكنولوجيا.