أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات «أوبك» و«أوبك +»، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين، تعدى التزامها 103 %. وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن الإمارات ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية، بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر، بدون أي شروط، لكنها في الوقت نفسه، ترفض الاتفاقيات السيئة في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وقالت: نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس. وأضافت: للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في «أوبك+»، خياراً واحداً فقط، وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات، من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج.

ونوهت بأن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية، والمضي قدماً في زيادة الإنتاج، دعماً لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لـ «أوبك+»، أصرت على ربط الموضوعين. وأكدت أن الاتفاقية الحالية، تستمر حتى أبريل 2022، والإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية، إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض، لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وتقترح الإمارات، اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق، بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج، اعتباراً من أغسطس، وحتى نهاية الاتفاقية الحالية. وقالت: نفذت الإمارات وشركاؤها الدوليون، استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية، ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج (التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه)، يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018.

وفي مداخلة مع قناة «سكاي نيوز العربية»، قال معالي سهيل المزروعي، إنّ مطلب الإمارات، هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة، ما بعد أبريل، وهذا حقنا السيادي، أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول. وتابع أنّ مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة، وربطها بزيادة الإنتاج، لا نراها طلباً منطقياً، حتى لو اتّفقت عليه كل الدول، مضيفاً: لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا.

وتستأنف منظمة أوبك وحلفاؤها «أوبك+»، المحادثات، اليوم الاثنين، بعدما فشلت في الاتفاق على سياسة إنتاج النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الجمعة. ولدى الإمارات خطط إنتاج طموح، وقد استثمرت مليارات الدولارات لتعزيز طاقتها الإنتاجية. وبسبب اتفاق «أوبك»، لا تستغل الإمارات نحو 30 % من طاقتها.

وفي مداخلة ثانية مع شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تدعم على نحو غير مشروط، توجه منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها «أوبك+»، نحو زيادة إنتاج النفط، إلا أنها ترفض الاتفاقيات السيئة في هذا الشأن. وأكد أن الإمارات ترى أن لها «حقاً سيادياً» في التفاوض من أجل شروط أكثر عدلاً، في ما يتعلق بزيادة إنتاج النفط.

وأشار إلى اتفاق «أوبك+»، بشأن خفض إنتاج النفط إلى مستويات ترجع إلى عام 2018، وقال: «لم يكن الاتفاق جيداً لنا».

وأضاف: «علمنا أن وضع الإمارات في ذلك الاتفاق، كان الأسوأ، في ما يتعلق بمقارنة طاقتنا الإنتاجية الحالية مع مستوى الإنتاج».

واستطرد معاليه: «إلا إن الاتفاق يبقى اتفاقاً».

وأجاب معاليه عن سؤال بشأن ما إذا كانت الإمارات ترغب بالخروج من الاتفاق، قال: «لا نستطيع تمديد الاتفاق، أو إبرام اتفاق جديد بنفس الشروط. لدينا الحق السيادي في التفاوض في هذا الشأن». وأَضاف: «دعونا نزيد الإنتاج، ونتحدث عن التمديد والاتفاق والشروط المرتبطة به في اجتماع لاحق»، مؤكداً أن الإمارات تدعم زيادة الإنتاج على نحو غير مشروط.

وقال معاليه: «سنجتمع يوم الاثنين، وأعتقد أننا جميعاً متفقون على رغبتنا بعمل شيء حيال زيادة الإنتاج.. تتمثل المشكلة في فرض شرط على تلك الزيادة، وهو تمديد الاتفاق، ولدينا الكثير من الوقت للاجتماع، ومناقشة شروط التمديد، وإشراك كيانات مستقلة لمراجعته، وما زلت آمل أن نفصل بين القرارين بحلول يوم الاثنين».

وأكد معاليه على أهمية أن يكون سعر النفط مناسباً، وقال: «ليس من قبيل الحكمة، ولا يهدف أحد لرفع سعر النفط إلى مستوى لا يستطيع الاقتصاد العالمي أن يتعامل معه». وأَضاف: «نعتقد أننا بحاجة لأن نفعل ذلك، ويتعين أن نفعل ذلك لشهر أغسطس».

وقال المزروعي: «الآن، نحن نعتقد أن تمديد الاتفاق لمرجعية تعود إلى عام 2018، ولفترة تبدأ اعتباراً من عام 2022، هو ببساطة أمر غير واقعي، ذلك أنه يستمر لمدة 4 سنوات.. إنه بالفعل أمر غير عادل».

واختتم معاليه، بالإجابة عن سؤال عن صمت الولايات المتحدة الأمريكية حيال الخلاف الحالي بين أعضاء «أوبك+»، بشأن زيادة إنتاج النفط، فقال: «تهنئتي بمناسبة ذكرى الرابع من يوليو».