مندوبا عن وزير الزراعة م. خالد الحنيفات مثل الأردن في اجتماعه مع الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الأبيض المتوسط الدكتور نزار حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية عبر اجتماع بتقنيه الاتصال عن بعد. 

وجاء هذا الإجتماع للمصادقة على إستراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري والاستزراع أفق 2030 ، حيث افتتح الإجتماع السيد المدير العام لمنظمة الفاو المفوض الأوروبي للبيئه والمحيطات والصيد البحري والأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، والذي ضم  15 وزيرا و10 موظفين ساميين من 23 دولة على مستوى العالم. 

وتقدم استراتيجية الهيئة العامة لمصايد الأسماك 2030 رؤية مشتركة ومبادئ توجيهي في تحقيق مصايد الأسماك وتربية الأحياء  المائية المستدامة  في المنطقة، و توحيد جميع الجهود للوفاء بالالتزامات الوطنية والإقليمية والعالمية  لتدعم خطة التنمية المستدامة  لعام ٢٠٣٠ واهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs)، 

والتي تهدف الى القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة عدم المساواة والظلم حيث لايزال الاستغلال المفرط للموارد يمثل تحديا واضحاً، مما يجعل معالجة استدامة مصايد الأسماك من منظور واسع امرا ملحاً من خلال دمج المبادئ الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في حد  الوصول الى الاستغلال باقصى عائد مستدام مع معالجة الحفاظ على التنوع البيولوجي. 

واكد ممثل الأردن الدكتور نزار حداد على مواءمة استراتيجية  الهيئة العامة  لمصايد الأسماك مع اهداف التنمية المستدامة، وتقاطع العديد من مفاصلها مع استراتيجية وزارة الزراعة الأردنية والخطة البحثية والتنموية للمركز الوطني للبحوث الزراعية والبرامج الإقراضية لمؤسسة الإقراض الزراعي وخطط المؤسسة التعاونية الأردنية.

وخلال الاجتماع شدد حداد على ضرورة المساهمة في تحقيق نتائجها وخصوصا في مجال الاستزراع السمكي من منطلق عمل الهيئة العامة لمصايد الأسماك كقوة دافعة وراء التعاون الإقليمي والشركات حيث تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة وتعمل بشكل متازم مع الاستراتيجيات  القائمه على المستويين الوطني والاقليمي وتعزيز نهج متعدد التخصصات. 

كما أوضح  حداد أن استراتيجية الهيئة سيكون لها دور فعال و إيجابي على قطاع الاستزراع السمكي في الأردن، حيث يعتبر الأردن من الدول قليلة الإنتاج من الأسماك، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الزراعية الأردنية للأعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٥ تهدف لتحسين إنتاجية وتسويق الأسماك لتلبية الطلب المتزايد للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الريفية الأردنية، وإدخال مفهوم إدارة المشاريع الصغيرة للتأكيد على النهج التشاركي لمحاربة الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة. وتفضل الحكومة الأردنية استراتيجياً حماية الشاطئ البحري في خليج العقبة، و الذي يقدر طوله بنحو ٢٧ كم فقط، من خلال منع أنشطة الاستزراع السمكي لحماية التنوع الحيوي في البحر. 

هذا بالإضافة إلى تحقيق فهم أفضل لديناميكيات سلسلة القيمة ذات الصلة في تجارة الأسماك الدولية والتوصل إلى توصيات بشأن السياسات؛ من خلال تحليل توزيع الفوائد في سلسلة القيمة والروابط بين الفوائد النسبية التي سيتم الحصول عليها بعد تصميم السلسلة؛ وضمان زيادة تنافسية واستدامة إنتاج الأسماك للسوق الأردني من خلال تحسين إنتاج الأعلاف المحلية، وسيكون بناء القدرات المؤسسية أحد المخرجات المهمة للاستراتيجية بتحسين ممارسات الاستزراع السمكي، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي التي تتلاءم والظروف المحلية.

ومن المتوقع، أن تشهد استراتيجية الهيئة العامة لمصايد الأسماك ٢٠٣٠ تدخلاتٍ مصممةً وفقاً للاحتياجات والخصوصيات المحلية من خلال نهج شبه إقليمي. في هذا الصدد، تلعب الوحدات الفنية التابعة للهيئة العامة لمصايد الأسماك دوراً حاسماً، حيث تنظم العمل المحلي وتقاسم الخبرات وتنسيق أعمال المساعدة الفنية.

وقد تم تداول العديد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور في الاجتماع للمضي قدماً لمعالجة هذه الأولويات وتعزيز التقدم المحرز وتعزيز التنسيق مع المنظمات في مجال الاستزراع السمكي، حيث تعتبر الجهود المتضافرة ضروريةً في الواقع لتعظيم عمل الهيئة العامة لمصايد الأسماك ومعالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للاستدامة في المنطقة، وبناء المرونة للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية.