أمهلت محكمة أمن الدولة، متهمين بقضايا مخدرات، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة خلال 10 أيام من تاريخه.

ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة (243/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961؛ لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليه.

وأكدت أنه في حال لم يسلموا أنفسهم فيعتبروا فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة وسيمنعوا من التصرف بها ومن إقامة أي دعوة دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون بعد ذلك باطلا.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.