واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، سلسلة اجتماعاتها مع الخبراء والمختصين والمعنيين، للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات ، خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة، اليوم الأحد، مع رؤساء بلديات سابقين، إن المجالس تُعتبر الأكثر معرفة ودراية باقتراح التعديلات اللازم إجراؤها على مشروع القانون.

وأضاف، خلال الاجتماع الذي عُقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، أن "البلديات واللامركزية" يُشكل ركيزة أساسية من دعائم الإصلاح الاداري في المملكة.

وأكد الهلالات أن جميع المقترحات والطروحات والآراء التي يطرحها الضيوف، في كل الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها اللجنة، هي محط اهتمام من قبل "المشتركة النيابية" التي ستدرسها وتقيمها وتنقحها.

كما أكد حرص اللجنة على النهوض بمشروع قانون وطني عصري، يُلبي آمال وطموحات الشعب، ويُعزز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

من جهتهم، اقترح رؤساء بلديات إنشاء ما يسمى بـ"اتحاد البلديات، ومعاهد للتدريب".

وشددوا على ضرورة تفعيل المادة التي تنص على أن البلديات ذات استقلال مالي وإداري، مشيرين إلى  "وجود تدخلات من قبل السلطة التنفيذية، بعمل وإدارة البلديات".

وطالبوا بضرورة أن يكون حل المجالس البلدية، ضمن القانون وعدم ترك القرار بيد الوزير، وعدم حل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها القانونية.

كما أكدوا وجود "تداخلات" ما بين المجالس البلدية والمحافظات.

 

بدورهم، أكد النواب الحضور: مقرر اللجنة أحمد الخلايلة، وغازي الذنيبات، ومحمد الشطناوي، وغازي البداوي، وهايل عايش، ومجدي اليعقوب، أهمية وجود ضوابط في تعيين المهندسين في البلديات بشكل عام.

وأشاروا إلى ضرورة ترسيخ فكرة اللامركزية، وتعزيز التنمية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، وتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس.