طالبت جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين أن يشمل قانون الانتخابات الجديد تعديلاً يسمح للمغتربين الاردنيين بالاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية من دول الاغتراب.

وقالت الجمعية في رسالة وجهتها لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: إن قانون الانتخاب أحد أبرز محاور المنظومة السياسية وإضافة إلى الدور المحوري الذي يلعبه المغتربون الأردنيون من الناحية الاقتصادية فإن المغتربين الأردنيين قد يلعبون دورا (سياسيا) كبيرا سيشكل إضافة نوعية لمسيرة الوطن وإنجازاته إذا ما احتوى القانون الجديد على تعديلاً يسمح بالتصويت في بلدان الاغتراب.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فادي المجالي أن مباشرة المغتربين الأردنيين لحقهم بالانتخاب سيندرج في إطار تمكينهم من مباشرة أحد حقوقهم الدستورية ليعزز لديهم الإحساس بالمواطنة وتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن.

وأكد المجالي أن التجارب التي عاشها المغترب الأردني على امتداد عقود من الزمن واطلاعه على تجارب دول مختلفة وإختلاطه بثقافات عديدة قد عززت لديه ثقافة الإنتاج واختيار الأفضل والأنسب بغض النظر عن الأسماء وصلات القربى، وهذا ما سيدفع المغترب الأردني بالغالب للانتخاب على أساس الكفاءة والبرامج، الأمر الذي سينعكس حتماً على مخرجات المجلس ونوعية النواب.

وأضاف "وبالنظر إلى أعداد المغتربين التي تجازوت حوالي مليون ومائتي ألف مغترب وعند قياس هذا العدد بمجموع أعداد من يحق لهم الانتخاب فإننا سنحصل على نتيجة تزيد على العشرة بالمئة من التغير في مخرجات العملية الانتخابية وهي نسبة جيدة في إطار السعي للوصول إلى نواب أمة ينتخبوا على أساس الكفاءة والمصلحة وليس على أساس صلة الدم والقربى”.

ولفت المجالي إلى أن السماح للمغتربين الأردنيين من ممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب سيحد من تفاقم مشكلة انخفاض نسبة التصويت والاضطرار دائما لتمديد فتراتها، وهي مشكلة عانت منها الحكومات التي تعاقبت على إدارة العملية الانتخابية.