ضريبة العقار هي حل  لعارض مشكلة الاقبال على العقار و ليس حل لصلب المشكلة .

تبنت الحكومة الاردنية في الاونة الاخيرة سياسة خفض الضريبة المفروضة على رسوم تسجيل العقار بقيمة 50 % لكافة رسوم تسجيل العقار او التنازل عنه مما ساهم في زيادة الاقبال على شراء العقارات في الاردن نسبيا.. و تدرس اليوم اعادة ماكان الامرعليه في السابق و الذي سينتج عنه رد فعل عكسي على الاقبال على الشراء و يؤثر ضمنيا على عائدات الدولة منه تباعا... فهل تعتبر الضريبة العقارية عائق ام مجرد عارض لمشكلة الاقبال على سوق العقارفي الاردن .                                                                      

من المعروف ان هناك اكثر من 400000 عقد ايجار مسجل و اكثلر من 80000 حالة زواج سنويا اضافة الى ان المسكن يعتبر هو اهم الحاجات الاساسية للانسان ومن خلال دراستنا لهذه الارقام نرى انه من المفروض ان يكون هناك طلب بمعدل  65000 شقة سنويا على غرار ما يحدث ببلدنا الحبيب فاننا لم نفترب حتى لنصف تلك التوقعات وذلك لاسباب تتركز في محاور كثيرة اهمها قيمة الفائدة على القرض السكني و التي تعتبر ضعف اي فائدة مفروضة في الدول المجاورة او الدول الغربية حيث انه من المتعارف عليه ان قيمة الفائدة على القروض السكنية لا تتجاوز 3% متناقص..  اضافة الى عدم و جود خط للمواصلات العامة فاعل داخل المدن و صولا الى المناطق المحيطة بها مما يعيق المطورين العقاريين من عمل مشاريع ضمن اراضي بسعر اقل و بالتالي عكس وحدات سكنية بسعر اقل و العمل على زيادة الاقبال على المنتجات العقارية و كذلك توجه الحكومة للتشجيع على السكن ضمن مساحات محددة لغاية 150 م مربع فما دون و فرض الرسوم على المساحات الاكبر مع عدم الاخذ  بعين الاعتبار ان هناك منجات اخرى مثل الفلل المستقلة او المكاتب و المحال التجارية و الاراضي التي سوف تستخدم لاغراض التطوير العقاري .. فيجب على الحكومة اعادة النظر في قانون الاعفاء من رسوم التسجيل العقاري كعارض و النظر اليها كعائق و بالتالي اعفاء المواطن من رسوم تسجيل العقار لاول مرة كحد ادنى حيث انه لوحظ ان هناك وفي بعض الاحيان ازدواجية في فرض الرسوم على المطورين العقاريين في حال ان اراد بناء وحدة سكنية للاستخدام الشخصي بأن يدفع رسوم تسجيل للارض و من ثم رسوم الافراز بقيمة عالية جدا ومن ثم رسوم للتنازل ... فما سبب تلك الازدواجية و هل تعلم الحكومة ما الذي يترتب عليها من مؤثرات عل سوق العقار ؟ حيث ان حجم التداول العقاري بالاردن من قيم رسوم التازل قد وصل الى 7,8 مليار دينار بين 2014-2015  وفي عام 2019 قد وصل الى 4 مليار دينار و هذا يعني ان المشكلة قائمة من قبل جائحة كورنا  .. فدعونا ان لا نوئد العقار في الاردن و ان نساهم في نهضة هذا القطاع الذي قطعا يساهم في نهضة 90 قطاع فاعل اخرو بالتالي هو احد الدعائم الاساية في خفض نسبة البطالة من خلال نهضة مجموعة كبيرة من المنشات المساندة للتطوير العقاري ,من مصانع المنيوم ,شركات المقاولات , مصانع الاسمنت ,الشركات التحويلية , شركات و محال مواد البناء ,شركات الاستيراد و التصدير , شركات التجارة العامة , شركات الوساطة العقارية,شركات و مصانع الخشب , مصانع البلاستيك ...الخ عدا عن انه يلبي اهم حاجة اساسية للمواطن وهي المسكن ..                                         

يجب عمل وقفة تجاه ضريبة العقار و تراجع نسبة الاقبال و المبيعات في سوق العقار خلال نصف العقد الاخيرو بمعزل عن كورونا, فالعقار لا يعني فقط مسكن و لكن هو استثمار و نمو للقطاعات المساندة و التي يعتاش منها نسبة كبيرة من المواطنين.. العقار هو نهضة حقيقية من خلال السماح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار داخل الاردن .. حيث انه تسببت التعقيدات في المعاملات والضرائب المخفية الى وجود نسبة 2% فقط لا غير مشترين من جنسيات غير اردنية على الرغم من وجود اهم المعالم السياحية التي لا مثيل لها بالعالم مثل البحر الميت و البتراء .                                                                                            .                                                                                                                    المطلوب و ضع استراتيجية شاملة لحل المشكلات الاساسية لسوق العقار و ليس حل لعوارض هذه المشكلات .                                                                                       

 تشجيع الاستثمار يبدأ  بتشجيع ونهضة سوق العقار و هو تحقيق لرؤية سيد البلاد وولي عهده الامين حفظهما الله . 

المهندس اسماعيل السعودي..