أعلنت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي أن الخرطوم تدرس إمكانية اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية التصرفات الإثيوبية بخصوص مشروع سد النهضة.

وقالت الوزيرة في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، ولدينا فريق كامل يعمل على هذا الشأن. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط".

وردا على سؤال عن توقعات الجانب السوداني من قرار الأمم المتحدة المحتمل بهذا الشأن، قالت الوزيرة السودانية إن الخرطوم شرحت للمنظمة العالمية وخاصة لمجلس الأمن كهيئة مسؤولية على السلام "كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان، فلقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصابت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار".

واتهمت المهدي إثيوبيا بـ"انتهاك مبادئ حسن الجوار"، مضيفة: "نتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن".

وأعربت الوزيرة قناعتها بأن فترة ستة أشهر "أكثر من كافية" لتحقيق هذا الهدف.

وشددت المهدي على أن السودان كان يتعاون مع إثيوبيا منذ البداية في تطوير منطقة النيل الأزرق وكان يأمل في أن يفيد سد النهضة الدول الثلاث على حد السواء باعتباره أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في القارة الإفريقية، غير أن أديس أبابا تخلت عن التعاون إذ قررت العام الماضي في إطلاق عملية ملء السد من جانب واحد.

وحذرت الوزيرة من أن الملء أحادي الجانب "ضار للغاية بالنسبة للسودان وسيكون له تأثير (سلبي) على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسيا"، لافتة إلى أن هناك مشكلة خطيرة أخرى، وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا.

وعقد مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي جلسة خاصة بمناقشة مستجدات ملف سد النهضة، على خلفية إعلان إثيوبيا عن إطلاق المرحلة الثانية من ملئه من جانب واحد.

المصدر: "سبوتنيك"