بقلم الدكتورة صباح محمد عودة أبو تايه

 

سعى جلالة الملك عبد الله الثاني جاهداً بالنهوض بإصلاح وطني شامل يرسخ دولة القانون والمؤسسات والى تحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي من خلال المشاركة الشعبية في صنع القرار حيث يؤكد جلالته على أن الاختلاف لا يؤشر على وجود خلل وليس شكلاً لانعدام الولاء بل هو دافع للحوار وأن الحوار بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديمقراطية وان الديمقراطية هي الاداه التي تجعل من الحلول التوافقية أمرا يمكننا من المضي إلى الأمام .

تعتبر مستشاريه العشائر أحد الأذرع التي أرادها جلالة الملك لتكون حلقة الوصل بينه وبين أبناءه في البادية لتكون المرجعية المؤسسية لتنفيذ تعليمات وتوجهات جلالته من خلال مد جسور التلاقي وتوحيد نسيج العشائر الأردنية في بوتقة وطنيه شامله عمادها التعاون والتفاهم وغايتها بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته وانجازاته ، وان مستشاريه العشائر والتي أولاها جلالة الملك كل الاهتمام بأن تضع أولى اهتماماتها وأولوياتها إلى تلمس احتياجات أبناء البادية والاطلاع على أحوالهم وتوفير كل الأساسيات في تحسين معيشتهم .

ومن هنا نتطلع إلى اختيار جلالة الملك أحد الأشخاص الموثوق بهم وهو من لدن أبناء البادية على رأس المستشارية وهو الدكتور عاطف الحجايا ومساعديه وفريقه الشاب .

حيث أنه الأقدر على معرفة احتياجات أبناء العشائر ويعتبر ممن ينتفع برأيهم ومشورتهم في مجال تفعيل وتطوير العشائر في بناء مستقبل الوطن ومأسسة الأداء.

وعليه لابد من الإقرار بأننا كمجتمع مدني متحضر بحاجة إلى آليات لترجمة الأفكار الريادية والرؤى الملكية السامية على ارض الواقع من خلال :

أولاً : المساهمة في إثراء حوارنا الوطني حول النموذج الديمقراطي الذي يعكس ثقافة مجتمعنا

الأردني واحتياجاته وتطلعاته من خلال قبول الآخر وعدالة الفرص السياسية

ثانياً : ترسيخ سيادة القانون فهو عماد الدولة المدنية وأساس الإدارة التي تعتمد العدل وتكافؤ

الفرص وذلك لتحقيق التنمية المستدامة

ثالثاً : المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في المجالات المتنوعة وتعزيز حقوق المرأة

وتحسين بيئة عملها في جميع القطاعات وتمكين المرأة في التعليم والتدريب والصحة و العدالة والإعمال والسياسة وتعزيز دورها القيادي بحيث تكون شريكاً رئيسياً وحقيقياً فاعلاً في بناء الوطن .

رابعاً : لا بد أن يرتكز الإصلاح الاقتصادي على إصلاح إداري حقيقي يتسم قادته بالمهنية

الخبرات والواقعية والنظرة الشمولية والاهم أن يكون هناك إصلاح أداري مؤسساتي

لمعالجة كافة نقاط الضعف وتحديث الإجراءات والسياسات وإفساح المجال لصف جديد

من الكفاءات والخبرات إلى المواقع الإدارية .

خامساً : العمل على إيجاد برامج تدريبية موجه إلى الخريجين والخريجات الجدد من حملة

الجامعات وحملة الدبلوم بهدف إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في سوق العمل .

سادساً : ضرورة المساهمة الفعلية والحقيقية مع القطاع الخاص بفتح باب التدريب المهني

ومواكبته مع متطلبات سوق العمل حتى تكون هذه المخرجات منسجمة مع فرص العمل في هذه القطاعات. ومن هذا المنطلق لا بد من توفير أكاديميات تدريبية متخصصة تساهم في تطوير وتأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل المحلي والإقليمي.

سابعاً : وضع خطط عملية مدروسة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة جداً في البادية مقارنة مع باقي المملكة والعمل على إنشاء مشاريع زراعية كبرى بالشراكة مع أهالي المنطقة خصوصاً وأن المياه الجوفية متوفرة في مناطق البادية وأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسويق تلك المنتجات .

وفي الختام على الجميع أن يدرك أننا نحقق ما نريد و ليس كل ما يريد.

ونسعى جاهدين في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك في ترسيخ مسيرة الإصلاح وتحقيق ما نصبو إليه في وطننا الغالي .